مسعود ستایشی در پاسخ به اکوایران گفت: مصوبات اخیر مجلس، ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون های وکلا. نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید، ارائه ای را تصویب کردند که این ارائه مشکلاتی دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس نیز در مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در کنار اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم، افزون بر آن صدور، تمدید و تعلیق و ابطال و ... پروانه وکالت را فقط و فقط از درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته‌اند و آزمون اختبار کارآموزی نیز از فرایند پروانه وکالت حذف کرده‌اند. یکی از مواردی که محل ایراد است عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قضایی توسط «رییس قوه قضائیه» است.