به گزارش اکوایران؛ نزدیک 50 روز از  انفجار اسکله شهید رجایی می‌گذرد.  بعد از ظهر روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ انفجار در بندرعباس رخ داد. رویدادی که حوزه تجارت ایران را با چالش بزرگی مواجه کرد. به تازگی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ارزیابی خسارات وارده به بیش از ۳ هزار کانتینر آسیب دیده متعلق به تجار در حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

 بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اقتصادی کشور، نقش مهمی در حمل‌ونقل و تجارت دریایی ایران دارد؛ برهمین اساس هم پیش‌بینی می‌شد؛  تخصیص سریع منابع برای ترمیم آسیب‌ها  و بازگرداندن فعالیت‌های بندر سریع‌تر انجام شود.

اما دولت  بعد از گذشت یک ماه از این ماجرا  اعتباری ویژه برای مدیریت شرایط اضطراری ناشی از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی اختصاص داد.  هیئت وزیران 11 خرداد ماه تصمیم گرفت برای مدیریت بحران و جبران خسارات وارده، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه در اختیار استانداری هرمزگان قرار دهد. این بودجه با پیشنهاد وزارت کشور و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، تصویب شده و از محل منابع قانونی پیش‌بینی‌شده در قوانین مالی دولت تأمین می‌شود.

بر اساس این مصوبه که روزگذشته 17 خرداد ماه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، منابع اختصاص‌یافته صرف اقدامات فوری مانند کنترل بحران، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و جبران خسارات احتمالی خواهد شد.

در کنار این حمایت مالی، وظایف نظارتی نیز تعریف شده است. به این ترتیب، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف شده است هر سه ماه یک‌بار، گزارش کاملی از روند اجرای پروژه‌ها و نحوه هزینه‌کرد این منابع را به سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای عالی مدیریت بحران ارائه دهد.