به  گزارش اکوایران،  مهدی چمران در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر، یادآور شد: بنده سال گذشته چند بار دقیقاً به همین موضوع اشاره کردم. این حادثه‌ی ناگوار، که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان رخ داده است. بارها گفته‌ایم که رانندگانی که تاکسی دارند، دارای پرونده‌ی مشخص هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه می‌کنند و شناسایی شده‌اند. اما هرکسی با یک وابستگی به شرکتی ثبت‌نام می‌کند، که نه سابقه‌ی مشخصی دارد و نه تعهدی. شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در این خصوص نداده و مجوزهای صادرشده خلاف قانون است. این موضوع صنفی بوده و این افراد در سامانه‌ای رسمی ثبت نشده‌اند. پیش از این نیز شاهد اتفاقات ناگوار مشابهی بوده‌ایم.

چمران خاطرنشان کرد: ما گفته بودیم که خودروهای پلاک شهرستان باید رقم بیشتری بپردازند، که همین باعث ایجاد سر و صدای زیادی شد. آیا این تصمیم با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور نیز نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان باید با تاکسیرانی همکاری کنند. ما کاری به درصد دریافتی این شرکت‌ها نداریم، اما این شرکت‌ها مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند، در حالی که از سوی دیگر، برخی افراد قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند، و این رویه درست نیست. ما چندین بار نامه ارسال کردیم و اعلام کردیم که این افراد باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور نیز، به‌عنوان مسئول اصناف، باید به این رانندگان مجوز دهد، گفت: در شهرها، باید شهرداری‌ها مجوز صادر کنند. وزارت کشور نیروی کافی برای این کار ندارد، و تنها در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات بی‌خبرند.

چمران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: چهارراه‌های شهر کمبود دوربین دارند، حالا می‌خواهیم در خودروها دوربین نصب کنیم؟ چرا نمی‌گوییم که باید رانندگانی با سابقه‌ی مشخص و قابل اعتماد به کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربین‌های شهر رو به بهبود است؛ این دوربین‌ها خریداری شده‌اند و به تدریج در حال نصب هستند.

وی همچنین تصریح کرد: برخی افراد این موضوع را اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کرده‌اند که خودروهای پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند، در حالی که ما گفته بودیم، خودروهایی که بیش از چند روز در محدوده‌ی مرکزی شهر تردد دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک خریداری می‌کنند و در محدوده‌ی مرکزی مسافرکشی می‌کنند. با این حال، این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشده و اعلام شده است که مغایرت قانونی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت خانه‌ی اندیشمندان نیز گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی بیانیه‌ای منتشر کرده و توضیحات مفصلی ارائه داده است، که این توضیحات کافی به نظر می‌رسد.