پس از اختلاف آماری نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، در نهایت این مرکز آمار بود که مرجع اعلام نرخ تورم شد.

اما این مرکز که اطلاعات آن برای عموم در دسترس است، روایت دیگری از «میزان کاهش نرخ تورم» دارد؛ نرخی به مراتب کمتر از ۱۳ درصد اعلام شده از سوی رییس جمهور.

در عین حال، «نرخ تورم محرمانه بانک مرکزی» که با اختلاف، بیش از تورم مرکز آمار ایران است، مبنای تعیین دیه قرار می‌گیرد.