به گزارش اکوایران، دفتر کابینه  انگلستان با اعلام این خبر گفت که دولت متعهد می شود تا جدول زمانی حذف تجهیزات نظارتی ساخت کمپانی های تابع قانون اطلاعات ملی چین، که در مراکز حساس نصب شده اند را منتشر کند. قانون اطلاعات ملی چین، سازمان‌ها را مجبور می‌کند با کارهای اطلاعاتی دولتی «حمایت، کمک و همکاری کنند».

به گفته منابع آگاه با این تصمیم دولت، این قانون درخصوص شرکت های است که از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات نظارت تصویری جهان هستند، یعنی هایک ویژن و داهوا.

دستورالعمل جدید به معنای حذف مقادیر قابل توجهی از تجهیزاتی است که دراماکن دولتی استفاده می شود. طبق تحقیقات فریزر سامپسون، سرپرست دوربین های نظارتی مستقل دولت بریتانیا، حداقل یک سوم نیروهای پلیس در انگلیس و ولز از دوربین های نظارتی ساخت هایک ویژن استفاده می کنند.

انجمن صنعت امنیت انگلستان تخمین می زند که حدود 21 میلیون دوربین های حرفه ای نظارت تصویری در بریتانیا وجود دارد که حدود 1 درصد یا 210000 از آنها در بخش عمومی استفاده می شود.

مدیرآزمایشگاه های اطلاعات آکسفورد، امیلی تیلور، این تصمیم را گامی دیگراز تنش های ژئوپلتیکی خواند که از طریق تحریم های فن‌اوری انجام میشوند . به گفته تیلور،  نمیتوان با نگاه کردن به پرچم سازنده یک محصول، از امنیت آن اطمینان حاصل کرد.  چرا که در هر زنجیره تامین تکنولوژی که نگاه کنید، بلاخره ردپایی از چین را پیدا میکنید.

داهوا پیش تر گفته بود که به مدت شش سال "مطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا" به مشتریان بریتانیایی خدمت کرده و استانداردهای امنیت سایبری بسیار بالایی را حفظ می کند

پیش از این ایالات متحده نیز، شرکت های هایک ویژن و داهوا را در کنار سایر شرکت های نظارت با هوش مصنوعی چینی، از خرید محصولات آمریکایی منع کرده و مدعی شده بود  این گروه ها به نظارت و سرکوب اویغورها و دیگر اقلیت های مسلمان در منطقه سین کیانگ در شمال غربی چین کمک می کنند.