به گزارش اکوایران: به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استاندارد‌های این نهاد، سرانجام رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استاندارد‌های خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشور‌های عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.

محل برخورد ایران و گروه ویژه اقدام مالی کجا بود؟

نام ایران از سال 2007 در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال 2009 در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است.

البته در ژوئن 2016 و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه 2020 این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه 19 اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام هایی در آن راستا اشاره نمود که پرحاشیه ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است.

اما همزمان ایران مشمول یک توصیه دیگر گروه ویژه - یعنی توصیه 7- نیز بود که کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود 200 عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه های قضایی مختلف می باشد) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه 7 ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.

خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟