هر امتیازی را که دولت می‌خواهد به یک گروه اجتماعی بدهد، رد پایی مستقیم یا غیرمستقیم در بودجه دولت پیدا می‌کند. به عنوان مثال، قیمت‌گذاری نان مستلزم فروش آرد به نرخ دولتی است که آن نیز مستلزم خرید تضمینی گندم است. خودکفایی در تولید گندم و تشویق کشاورزان به کشت گندم و خرید تضمینی گندم موجب تحمیل بار مالی به بودجه عمومی می‌شود.

ورود دولت به قیمت‌گذاری تبعاتی دارد و موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود. وقتی‌که دولت بیش از ظرفیت مالی خود تعهداتی را می‌پذیرد، تأمین منابع آن بخشی از طریق سازوکارهای داخل بودجه و بخشی نیز از طریق ایجاد بدهی است.

عدم توازن در بودجه دولت، موجب انتقال مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها به نهادهای دیگر می‌شود و در نهایت تبدیل به چالش بودجه و مشکلات نظام بانکداری و مسائل دیگر می‌شود.