درآمد ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، فارغ از نقش صندوق توسعه ملی، تحت اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی ارز را دریافت کرده و درمقابل ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد. دولت نیز با استفاده از منابع ریالی، مبادرت به تامین مخارج خود می‌کند. ریالی که در اختیار دولت قرارداده می‌شود از جنس پایه پولی است و در ضریب فزاینده خود ضرب شده و به شکل نقدینگی وارد اقتصاد می‌شود. در این مرحله، عملکرد بانک مرکزی در خصوص منابع ارزی‌اش، تعیین می‌کند، که نقدینگی به وجود آمده در اقتصاد منجر به ایجاد تورم می‌شود یا خیر. در صورتی که درآمد های نفتی در دوره ای افزایش داشته باشد و بانک مرکزی تمام ارز نفتی خریداری شده را به متقاضیان بفروشد, موجب افزایش عرضه ارز و در ادامه کاهش نرخ ارز خواهد شد. در این میان تولید کننده داخلی به واسطه ارزان شدن کالاهای وارداتی و گران شدن کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، متضرر خواهد شد. با تغییر نسبت قیمت کالا و خدمات قابل‌تجارت به قیمت کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، اقتصاد دچار بیماری هلندی می‌شود.