کامیون‌داران منتظر وعده‌های دولت

به گزارش اکوایران؛   اعتصاب سراسری کامیون‌داران  از روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، با اعتصاب گروهی از کامیون‌داران در بندرعباس آغاز شد.  اعتراضی که   روز 13 خرداد خبر رسید به پایان رسیده است. این خبر را سایت خبری تین نیوز منتشر کرد. همان روز هم  اتاق بازرگانی ایران نامه ای را منتشر کرد که  صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار حل فوری مشکل کامیون داران شده است.

روزی که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت  در واکنش به موضوع  اعتراض کامیونداران  میگوید که  در مدت اخیر شاهد اعتراض کامیون‌داران بودیم. او می افزاید: دولت واقف بر این است که شنیدن نخستین گام برای حل کردن مسئله است. اعتراض را به هیچ وجه تهدید نمی‌دانیم. اعتراض نشانه‌ای از زنده بودن جامعه است. مهاجرانی  همان روز  تاکید میکند که  دولت  برای حل مشکلات  کامیون داران  اقدامات لازم  انجام داده است. مهاجرانی تاکید میکند؛  اقدامات بسیار خوبی را وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکل کامیونداران داشته است. از طرفی موضوع قاچاق سوخت باید کنترل شود و از طرفی هم باید مراقبت کنیم تا حقوق شهروندان ما آسیب نبیند.

پاسخی  که مشخص نیست ؛  چقدر براساس آن مشکلات کامیون داران حل خواهد شد؟ و  چقدر  دولت توانایی دارد که    از تبدیل شدن این چالش به بحران جدی جلوگیری کند یا نه؟ 

هشدار  جدی اتاق به دولت 

از نگاه فعالان اقتصادی  حوزه  حمل و نقل این چالش قابلیت تبدیل به یک بحران را دارد.  برهمین اساس حسن‌زاده در نامه ای که خطاب به رئیس جمهور نوشته بود؛ اعلام  میکند که  ناوگان حمل‌ونقل کشور، حلقه اتصال تولید و تجارت و پل ارتباطی میان بازارهای داخلی و خارجی است. این ناوگان، کالاها و نیازهای اساسی جامعه را به سراسر کشور منتقل می‌کند و سهم کلیدی در پویایی و توسعه اقتصادی دارد. لیکن این بخش با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است که ریشه در کمبود سرمایه‌گذاری‌های لازم، غفلت از نوسازی ناوگان و فقدان حمایت‌های کافی و مستمر از رانندگان و کامیو‌ن‌داران دارد.

او می افزاید: این چالش‌های ساختاری، همراه با افزایش بی‌سابقه قیمت قطعات و تجهیزات، کمبود سوخت، محدودیت‌ها و ناکارآمدی در حمایت‌های بیمه‌ای و سایر چالش‌های اقتصادی و صنفی، در سنوات اخیر زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌ای شده است که یک نمونه بارز آن اعتصاب سراسری کامیون‌داران و رانندگان ماشین‌های سنگین، در اواخر اردیبهشت سال جاری در نقاط مختلف کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی  ایران  هشدار میدهد؛  تداوم اتفاقات شکل گرفته علاوه بر ایجاد اختلال گسترده در توزیع مواد سوختی و شبکه حمل‌ونقل، خسارات جبران‌ناپذیری را بر تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی و کالاهای فاسدشدنی تحمیل خواهد کرد و به کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت در بازار دامن خواهد زد، بنابراین بیم آن وجود دارد که سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور تهدید شود.

او تاکید میکند: به دلیل مشکلاتی که در طی سال‌های گذشته برای حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی به وجود آمده، بخشی از این ناوگان نیز به سمت حمل‌ونقل داخلی روی آورده‌اند که در صورت عدم توجه به چالش‌های آنها به حجم مشکلات ناوگان جاده‌ای افزوده خواهد شد. ازاین‌رو، اتاق بازرگانی از دولت انتظار دارد با تدابیر فوری، نسبت به رفع چالش‌های موجود و بازگرداندن آرامش به ناوگان حمل‌ونقل اقدام کند و از تحمیل زیان‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی پیشگیری کند.

مهمترین چالش ها 

حسن زاد در ادامه بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و بررسی‌های کارشناسی انجام شده در اتاق ایران، اهم مشکلات جاری ناوگان حمل‌ونقل را شرح  میدهد.

1-   ناکارآمدی در تخصیص و قیمت‌گذاری سوخت :   یکی از اساسی‌ترین مشکلات جاری ناوگان حمل‌ونقل، نحوه تخصیص و قیمت‌گذاری گازوئیل است. اجرای آیین‌نامه سه‌نرخی قیمت سوخت، هزینه‌های عملیاتی حمل بار را به‌شدت افزایش داده و منجر به سردرگمی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل شده است. سوخت مازاد بر سهمیه با قیمت‌هایی تا 42.500 تومان عرضه می‌شود که نسبت به نرخ 300 تومان، بیش از 140 برابر گران‌تر است. چنین جهش قیمتی بدون پیوست حمایتی یا تطبیق تدریجی، فشار بی‌سابقه‌ای بر بخش تولید، توزیع کالا و معیشت رانندگان وارد خواهد کرد.

2- فقدان نظام مؤثر بیمه و حمایت اجتماعی: هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی رانندگان در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته، درحالی‌که سطح خدمات دریافتی و پوشش‌های حمایتی تغییر چندانی نکرده است. همچنین، عدم اجرای کامل طرح بیمه تکمیلی، ناهماهنگی در ثبت سابقه و مشکلات اداری متعدد، دسترسی رانندگان به حمایت اجتماعی پایدار را با چالش مواجه کرده است. در غیاب حمایت‌های معیشتی مکمل یا بسته‌های جبرانی متناسب با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، عملاً فشار اصلی به‌طور کامل بر دوش رانندگان گذاشته شده است.

3- افزایش شدید هزینه‌های جانبی و استهلاک ناوگان: هزینه‌های جانبی ناوگان در سال جاری به‌شدت افزایش یافته است. قیمت لاستیک، لوازم یدکی، روغن، خدمات فنی و تعمیرات، با وجود تخصیص ارز نیمایی یا ترجیحی، روند صعودی بی‌سابقه‌ای داشته‌اند. هم‌زمان، فرسودگی شدید ناوگان و میانگین بالای عمر وسایل نقلیه (بیش از ۲۰ سال) موجب افزایش مصرف سوخت، تکرار تعمیرات و کاهش بهره‌وری شده است. نبود برنامه جدی نوسازی و تأمین قطعات با قیمت منصفانه، پایداری ناوگان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

4- نارضایتی از عملکرد سامانه‌های هوشمند تخصیص سوخت: سامانه‌های مدیریت سوخت، به‌ویژه سامانه پیمایش سوخت، به‌رغم اهداف اولیه برای شفاف‌سازی و عدالت، عملاً با مشکلات متعددی مواجه هستند. اختلال در ثبت پیمایش، تناقض بین اطلاعات سامانه‌های مختلف، تأخیر در بارگذاری بارنامه و قطعی سامانه، باعث شده سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل به‌درستی تخصیص نیابد. در مواردی، رانندگان برای ادامه مسیر مجبور به خرید سوخت آزاد شده‌اند که افزایش هزینه‌های آن‌ها را به همراه داشته و منجر به بروز نارضایتی و اعتراض‌های میدانی شده است.

5- تأخیر در پرداخت کرایه توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی: یکی از مشکلات مزمن ناوگان، تأخیرهای طولانی در پرداخت کرایه بار است، به‌ویژه از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا عمومی غیردولتی. این پرداخت‌ها بعضاً تا چند ماه به تعویق می‌افتد، بدون آنکه جریمه تأخیر یا مشوق جبرانی در نظر گرفته شود. برای رانندگان خُرد و کامیون‌داران شخصی، این تأخیر منجر به کسری نقدینگی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری شده است. استمرار این وضعیت نارضایتی شدید و کاهش انگیزه فعالیت حرفه‌ای در ناوگان را به دنبال داشته است.

6- شرایط دشوار شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی: به موجب شرایط تحریمی اقتصاد کشور و چالش‌های داخلی برشمرده، بخش بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز با مسائل گسترده‌ای مواجه است. به‌عنوان مثال عدم ساماندهی موضوع تفاوت قیمت سوخت، رقابت‌پذیری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی را در بازارهای بین‌المللی تضعیف کرده است. همچنین، چالش‌هایی که در خصوص اخذ روادید از کشورهای اتحادیه اروپا برای رانندگان ترانزیت وجود دارد، فعالیت شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه را با دشواری مواجه ساخته است. از سوی دیگر، تعلیق بیمه سبز از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی، هزینه‌های مضاعف ارزی را به تردد ناوگان حمل‌ونقل ایرانی تحمیل کرده است و قوانین و مقررات مربوط به انتفاع دولت از بیمه و مالیات در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی، شرایط را برای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی بیش از گذشته دشوار ساخته است.

راهکارهای  پایان اعتصابات

رئیس اتاق بازرگانی ایران برای پایان دادن به اعتصابات چند راهکار را به رئیس جمهور اعلام میکند:

1-    توقف فوری اجرای مصوبه عرضه سه نرخی گازوئیل تا زمان اصلاح مصوبه با اخذ نظر از تمامی ذی‌نفعان اصلی حوزه حمل‌ونقل

2-   ارتقای سامانه هوشمند تخصیص سوخت و برخط سازی کامل GPS و بارنامه در راستای کاهش خطا در تخصیص، افزایش عدالت و حذف ناوگان صوری

3- نوسازی ناوگان از طریق اعطای وام بلندمدت و واردات مشروط کامیون کم‌مصرف، با اولویت ناوگان فرسوده و رانندگان خُرد

4- تدوین فرمول رسمی برای تعدیل نرخ کرایه حمل بار بر مبنای تغییر هزینه‌های سوخت، قطعات و بیمه، با نظارت سازمان راهداری و تشکل‌های صنفی

5- الزام دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی به پرداخت کرایه حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل بار برای حل مشکل نقدینگی رانندگان

6- توزیع لاستیک و لوازم یدکی از طریق تشکل‌های تخصصی مربوطه به‌منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها

7- بازنگری و تعدیل حق بیمه تأمین اجتماعی رانندگان

8- توسعه حمل‌ونقل ریلی با مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری در لجستیک ترکیبی با اولویت حمل بارهای فله، معدنی، و ترانزیتی از جاده به ریل

9- بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی فعال به‌منظور بهبود وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌الملل

در  پایان حسن زاده  اعلام  آمادگی میکند که  اتاق ایران آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و همکاری مؤثر اعلام می‌دارد.