به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران در پژوهشی به بررسی مالیات‌ستانی از رمزارزها پرداخته است. طبق گزارش این مرکز، در سال‌های اخیر، رمزارزها به یکی از مهم‌ترین تحولات حوزه اقتصاد و فناوری تبدیل شده‌اند. این پدیده نوظهور نه‌تنها ابزار جدیدی برای تبادل مالی ایجاد کرده بلکه بسیاری از ساختارهای سنتی نظام پولی و بانکی را تحت تأثیر قرار داده است. با اینکه رمزارزها در ابتدا به‌عنوان واکنشی به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای مالی شکل گرفتند، اما به‌تدریج به ابزاری گسترده‌تر با کارکردهای پیچیده تبدیل شدند.

مزایا و مخاطرات رمزارزها

رمزارزها ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را از سایر ابزارهای مالی متمایز می‌کند. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به غیرمتمرکز بودن، شفافیت در تراکنش‌ها، ناشناس‌بودن کاربران، و تسهیل در دسترسی مالی برای اقشار محروم اشاره کرد. فناوری بلاک‌چین به‌عنوان بستر اصلی فعالیت رمزارزها، با ایجاد دفتر کل توزیع‌شده و رمزنگاری پیشرفته، امکان ثبت امن، شفاف و غیرقابل‌تغییر تراکنش‌ها را فراهم کرده است.

با این حال، همین ویژگی‌ها در کنار فرصت‌ها، چالش‌های جدی نیز به همراه دارند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نوسانات شدید قیمتی، امکان سوءاستفاده در فعالیت‌های غیرقانونی مثل پولشویی، فرار مالیاتی، تأمین مالی تروریسم و تهدید ثبات مالی کشورها اشاره کرد. همچنین، نبود چارچوب‌های قانونی و نظارتی روشن، فضای مناسبی برای فعالیت‌های سوداگرانه و بی‌ثباتی اقتصادی فراهم کرده است.

رویکرد کشورها در مواجهه با رمزارزها

مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سه رویکرد اصلی در مواجهه با رمزارزها اتخاذ شده است. گروهی از کشورها مانند چین و هند با نگرانی از مخاطرات امنیتی و مالی، ممنوعیت یا محدودیت شدید در استفاده از رمزارزها اعمال کرده‌اند. در مقابل، برخی کشورها مثل آلمان، استرالیا و انگلستان با هدف بهره‌گیری از نوآوری‌های فناوری، قوانین حمایتی و ساختارمند تدوین کرده‌اند. دسته سوم نیز تلاش کرده‌اند تا با تنظیم هوشمندانه، هم مخاطرات را کنترل کرده و هم از مزایای اقتصادی، مالیاتی و فناوری رمزارزها بهره‌مند شوند.

در تمام این رویکردها، مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تنظیم‌گری شناخته می‌شود. از طریق مالیات می‌توان نه‌تنها درآمدزایی کرد، بلکه امکان رصد فعالیت‌های مالی دیجیتال، شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش نابرابری و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه را نیز فراهم آورد.

انواع مالیات بر رمزارزها

بر اساس گزارش این مرکز، کشورها بسته به نظام مالیاتی خود، رمزارزها را در قالب‌های متفاوتی طبقه‌بندی و مشمول مالیات کرده‌اند. در آمریکا، رمزارزها به‌عنوان دارایی تلقی می‌شوند و مشمول مالیات بر درآمد و سود سرمایه هستند. در انگلستان نیز سود حاصل از فروش رمزارزها، تحت مالیات بر سود سرمایه قرار می‌گیرد. استرالیا، آلمان و ژاپن نیز با تفاوت‌هایی مشابه، بسته به نوع استفاده از رمزارز (مصرف شخصی یا فعالیت تجاری)، مالیات‌هایی بر درآمد، سود سرمایه یا حتی ارزش افزوده اعمال می‌کنند.

همچنین، سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، چارچوب‌هایی چون CARF را برای گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی پیشنهاد کرده‌اند تا از فرار مالیاتی در سطح جهانی جلوگیری شود. این چارچوب‌ها کشورها را موظف می‌کنند که اطلاعات کاربران و تراکنش‌ها را به‌صورت خودکار با دیگر کشورها به اشتراک بگذارند.

وضعیت ایران و ضرورت سیاست‌گذاری

در ایران با وجود رشد روزافزون استفاده از رمزارزها، هنوز چارچوب قانونی مشخص و نظام مالیاتی روشنی برای این حوزه تعریف نشده است. این خلأ قانونی باعث شده بخش بزرگی از فعالیت‌های رمزارزی در فضای غیرشفاف، خارج از کنترل دولت و نهادهای نظارتی انجام شود. چنین وضعیتی پیامدهای سنگینی چون فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت، رشد نابرابری و بی‌ثباتی در نظام پولی کشور به‌دنبال خواهد داشت.

برای مقابله با این چالش‌ها، پیشنهادهایی مانند تدوین چارچوب قانونی مشخص برای شناسایی دارایی‌های دیجیتال، طراحی نظام خوداظهاری برای دارندگان رمزارز، استفاده از فناوری بلاک‌چین برای رصد تراکنش‌ها، و هماهنگی بین نهادهای نظارتی مختلف ارائه شده است. همچنین، ایران باید همگام با روندهای جهانی، به چارچوب‌های گزارش‌گری بین‌المللی متصل شود و الزامات FATF و CARF را در نظام نظارتی خود اعمال کند.

چشم‌انداز سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران

با توجه به تحول دیجیتال در نظام‌های مالی جهان، بی‌توجهی به حکمرانی بر رمزارزها می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای اقتصاد کشورها به‌ همراه داشته باشد. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه نیازمند ترکیبی از سیاست‌گذاری دقیق، هماهنگی نهادی، شفافیت اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین است. ایران نیز، با وجود حضور فعال کاربران در بازار رمزارزها، هنوز فاقد چارچوب قانونی منسجم و کارآمد در این حوزه است.

در شرایطی که اقتصاد دیجیتال به‌سرعت در حال گسترش است و مرز میان پول، داده و دارایی روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود، نبود قواعد روشن می‌تواند منجر به از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی، گسترش فرار مالیاتی و رشد فعالیت‌های غیرقانونی شود. طراحی نظام مالیاتی هوشمند، شناسایی دقیق دارایی‌های دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های نظارتی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، گام‌هایی ضروری برای همراهی با تحولات جهانی در این حوزه به‌شمار می‌روند.

در نهایت، تنها از مسیر تنظیم‌گری منصفانه، جامع و متناسب با اقتضائات بومی می‌توان ظرفیت‌های رمزارزها را به فرصت‌هایی واقعی برای رشد اقتصادی، عدالت مالیاتی و حکمرانی شفاف تبدیل کرد.