به گزارش اکوایران، در این بیانیه که به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و به‌دور از اعمال نظرات سلیقه‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر و تشکر به‌عمل‌آمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.

در این بیانیه آمده است که تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون  CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

دولت چهاردهم و به‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئت‌رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌کنند.

در ادامه تاکید شده است که در این میان آنچه می‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد اظهارنظر‌های غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشور است که دوگانگی‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌تواند در پی داشته باشد.

پایان 2 دهه قهر با پالرمو

به گزارش اکوایران، یکی از چهل‌ویک‌بندی که کشورمان باید به آن ملحق شود تا اف‌ای‌تی‌اف به مرحله تکامل برسد، کنوانسیون پالرمو بود که چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت بالاخره به تصویب رسید. هادی خانی در همان روز به خبرگزاری تسنیم گفت که الحاق به کنوانسیون سی‌اف‌تی (CFT) نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.

الحاق ایران به این 2 کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به اف‌ای‌تی‌اف است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از لیست سیاه این گروه که توصیه‌های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.

اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سی‌اف‌تی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.

ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.