به گزارش اکوایران، حمید یاری، در خصوص زمان بازگشایی نمادهای متاثر از این موضوعات اعلام کرد: بازگشایی نمادهای معاملاتی در صورت رفع ابهام موجود در خصوص دعاوی مطرح شده و تعیین تکلیف مدل قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی برای سنوات آینده امکان‌پذیر است.

او تاکید کرد: متناسب با اهمیت موضوع و آثار مالی و نوع اطلاعیه‌ای که ناشران قبل از بازگشایی در سامانه کدال افشا می کنند، در خصوص بازگشایی با دامنه بسته یا باز، تصمیم گیری خواهد شد.

حمید یاری در خصوص تعلیق نماد معاملاتی شرکت‌های مصرف کننده و تولیدکننده سرویس‌های جانبی، گفت: در سنوات اخیر همواره شاهد اختلاف نظر بین شرکت‌های مصرف کننده و تولید کننده سرویس‌های جانبی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری سرویس‌ها بوده‌ایم، به نحوی که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، حتی برخی از شرکت‌های مذکور به طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام کرده‌اند.

به گفته حمید یاری، بر اساس رای دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای رقابت در خصوص نرخ‌نامه‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرویس‌های جانبی، ابطال شد. این رای عملا باعث شد صورت‌های مالی شرکت‌های مصرف کننده و تولید کننده یوتیلیتی به مدت ۴ سال تحت تاثیر قرار گیرد. به همین دلیل نماد شرکت‌های متاثر از این امر به واسطه ابهام موجود تعلیق شد.

درخواست مشخص سازمان بورس

یاری، در مورد درخواست مشخص سازمان بورس در این زمینه توضیح داد: خواسته نهاد ناظر بازار سرمایه این است که، با توجه به این‌که نحوه قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به چالش مهمی در پیش‌بینی‌پذیری وضع مالی و عملکرد شرکت‌های مذکور تبدیل شده است، این موضوع باید حل و فصل شده و مدلی تعیین شود که در سنوات آینده مجددا شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم.

معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس، در خصوص وضع معاملاتی نماد هلدینگ‌های سهام‌دار پتروشیمی‌ها و علت متوقف نشدن آن‌ها، گفت: پس از بررسی‌، سازمان بورس به این نتیجه رسیده بود که میزان تاثیرپذیری هلدینگ‌های پتروشیمی کم‌تر از ناشران مشمول است. به عنوان مثال هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، هم سهام‌دار شرکت‌های مصرف کننده است و هم سهام‌دار شرکت‌های تولیدکننده و از سوی دیگر سهامدار شرکت‌های دیگری است که لزوما از این موضوع متاثر نیستند، یا در مثالی دیگر، هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان، علاوه بر این‌که سهامدار چندین شرکت پتروشیمی مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی است، سهام‌دار شرکت‌های پتروشیمی دیگر و برخی شرکت‌های پالایش نفت نیز هست.

تعلیق تا اول بهمن

در 19 آذرماه 1403 اعلام شد که به دنبال شفاف‌سازی شرکت‌های پتروشیمی در خصوص دادنامه دیوان عدالت اداری و مربوط به نرخ‌های خدمات جانبی دریافتی از شرکت فجر انرژی خلیج فارس به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی، تعلیق نمادها حداکثر تا اول بهمن ادامه می‌یابد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرو شکایت 2 شرکت پتروشیمی زاگرس و جم، نرخ خدمات جانبی سال ۱۴۰۰ را ابطال کرد. این در حالی است که بخش عمده سود یوتیلیتی ها مثل "بفجر و مبین" از محل سرویس‌های جانبی است.

از همین رو، نماد‌های پتروشیمی از تاریخ ۱۹ آذر ماه در حالت تعلیق به سر می‌برند و معاملات آن‌ها در بازار سهام متوقف است. همین موضوع باعث شد تا سهامداران بسیاری خواستار پیگیری بازگشایی این نماد‌ها باشند.