به گزارش اکوایران، در زمستان دو سال گذشته، تعرفه‌های اینترنت در ایران با توافق اپراتورهای ارتباطی مبنی بر ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت افزایش یافت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تأکید بر ضرورت توسعه حوزه ارتباطات و رفع چالش‌های اقتصادی آن، برای پیشرفت کشور اهمیت زیادی داشت.

رگولاتوری به اپراتورها سه تعهد کلیدی داد: افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، پوشش نسل چهارم در ۹۶ درصد مناطق کشور تا پایان سال ۱۴۰۳، و افزایش سرعت اینترنت به میزان ۳۰ درصد تا خرداد ۱۴۰۴. اما پس از گذشت مدت زمان مقرر، این پرسش مطرح شده که آیا اپراتورها به این تعهدات عمل کرده‌اند و کیفیت اینترنت بهبود یافته است؟

بنا به گزارش ایسنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به این سوالات، تأکید کرده که برای اصلاح تعرفه‌ها توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت مردم خواهد شد. او افزود که این اصلاحات به نحوی انجام می‌شود که هزینه‌های اینترنت بیشتر از ۲ درصد سبد خانوارها نشود.

علاوه بر این، وزارت ارتباطات بارها بر لزوم ارتقای کیفیت اینترنت تأکید کرده است. مقامات وزارت ارتباطات اذعان کرده‌اند که در برخی مناطق و سرویس‌ها کیفیت اینترنت محدود است و به این مشکل توجه ویژه‌ای شده است. تیم‌های تخصصی برای شناسایی آسیب‌ها در زیرساخت‌های شبکه فعال هستند.

وزیر ارتباطات در ادامه از تشکیل کارگروهی برای پایش کیفیت اینترنت و اعلام نتایج آن به مردم در مراحل مختلف خبر داد. این اصلاحات، به گفته او، در راستای تأمین نیازهای کاربران و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجام خواهد شد.