به گزارش اکوایران، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از دو دهه سلطه بر سیاست این کشور، اکنون با بزرگ‌ترین بحران سیاسی دوران خود مواجه است، اما بر خلاف گذشته، این بار ابزارهای زیادی برای نجات خود ندارد. گزارش فارین افرز  به بررسی سقوط تدریجی اردوغان، پیامدهای سرکوب سیاسی، و آینده‌ٔ احتمالی ترکیه در آستانه‌ٔ تحول سیاسی می‌پردازد. اکوایران این یادداشت را در دو بخش ترجمه کرده است که قسمت اول آن پیش‌تر منتشر شد. در ادامه بخش دوم این یادداشت  را می‌خوانید:

در ردای انور ابراهیم و واتسلاف هاول

در سال ۲۰۲۲، امام‌اوغلو به اتهام توهین به اعضای شورای عالی انتخابات محاکمه و به حبس محکوم شد و از فعالیت سیاسی محروم شد. این اقدامات با کمپین‌های تخریب گسترده و منسجم از سوی رسانه‌های دولتی همراه بود. اما با وجود تمام تلاش‌های اردوغان، نفوذ امام‌اوغلو نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت. او به حکم صادره اعتراض کرد و در نتیجه، اجرای حکم تا بررسی دادخواست تعلیق شد.

پس اردوغان شروع کرد به به‌کارگیری تمام اهرم‌های قدرتی که در اختیار داشت. یک روز پیش از بازداشت امام‌اوغلو، دانشگاه استانبول در اقدامی عجیب و در راستای سوءاستفاده از قدرت دولتی، مدرک کارشناسی او را که ۳۱ سال پیش اخذ کرده بود، به بهانه‌ای فنی باطل کرد. از آن‌جا که قانون اساسی ترکیه داشتن مدرک دانشگاهی را برای نامزدی ریاست‌جمهوری الزامی می‌داند، این اقدامی پیش‌گیرانه برای ممانعت از نامزدی احتمالی امام‌اوغلو در آینده بود. بازداشت او تنها چهار روز پیش از برگزاری انتخابات مقدماتی حزبش صورت گرفت. در ترکیه معمولاً احزاب سیاسی انتخابات مقدماتی برگزار نمی‌کنند و امام‌اوغلو تنها نامزد حاضر در برگه رأی‌گیری حزبش بود. اردوغان که عادت نداشت صحنه را با یک رقیب به اشتراک بگذارد، به‌خوبی درک می‌کرد که انتخاب امام‌اوغلو به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری، او را تا انتخابات بعدی (که ممکن است تا سال ۲۰۲۸ برگزار نشود) به رقیبی هم‌تراز بدل می‌کرد.

اردوغان می‌خواهد مانند دوران اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳، با توسل به زور از این بحران عبور کند. اما تندروی او ناخواسته موجب اتحاد و افزایش انرژی اپوزیسیون ترکیه شده است. برچسب زدن به اعتراضات و تحریم‌های اقتصادی با عنوان «تروریسم» یا «خیانت»، یا ممنوع کردن راه‌پیمایی‌ها دیگر مانند گذشته کارآمد نیست، زیرا اکنون اپوزیسیون هم رهبری کاریزماتیک و محبوب در امام‌اوغلو دارد و هم ایده‌ای وحدت‌بخش: این‌که ترکیه شایسته فرصتی برای ساختن یک دموکراسی واقعی است. پس از سال‌ها ناکامی، اپوزیسیون در حال بازآفرینی خود است و تحت رهبری جدید، سازمان‌یافته‌تر و نوآورتر عمل می‌کند: هم‌زمان با برگزاری اعتراضات سراسری پس از بازداشت امام‌اوغلو، حزب او از همه شهروندان ترکیه دعوت کرد تا در انتخابات مقدماتی ۲۳ مارس شرکت کنند و از این طریق حمایت خود را نشان دهند. در نتیجه، بیش از ۱۵ میلیون شهروند ترک، در صف‌هایی طولانی ایستادند تا به نامزدی رأی دهند که در زندان بود و به‌این‌ترتیب نارضایتی خود را به‌روشنی نشان دادند.

سرکوب‌های اردوغان، امام‌اوغلو را به رهبر بی‌چون‌وچرای اپوزیسیون تبدیل کرده است. او حتی از درون زندان نیز ارتباط خود را با جامعه ترکیه حفظ کرده و این تصور را ایجاد کرده که اردوغان کنترل خود را بر امور از دست داده است. در نظرسنجی اخیر مؤسسه کندا، ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که انتخاب مجدد اردوغان برای کشور «بد» خواهد بود - در حالی‌که این عدد در نظرسنجی سال ۲۰۲۳ تنها ۴۹ درصد بود. در همان نظرسنجی، بیش از ۶۰ درصد از شهروندان ترک گفتند که باور ندارند که اتهامات مطرح‌شده علیه امام‌اوغلو واقعی باشد. هر چه دوران زندانی بودن او طولانی‌تر شود، جایگاه و محبوبیتش بیشتر می‌شود. تنها مسئله زمان است که از او روزی با چهره‌هایی چون نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، یا نمایش‌نامه‌نویس چک، واتسلاف هاول، مقایسه شود.

اکرم امام اوغلو ترکیه

تنگنای دوگانه

رفتارهای اخیر اردوغان نشان‌دهنده آن است که ترکیه به‌طور کامل به یک دولت اقتدارگرای معمولی بدل شده؛ جایی که انتخابات صرفاً ابزاری برای تثبیت قدرت حاکم فعلی است. اما در عین حال، به‌نظر می‌رسد که خود اردوغان نیز باورش را به جایگاهش و حمایت بی‌چون‌وچرای پایگاه مردمی‌اش از دست داده است. میزان زمان و تلاشی که او صرف دفاع و توجیه پرونده کیفری علیه امام‌اوغلو کرده، نشان‌دهنده میزان ناامیدی و نگرانی اوست. دستگیری‌های سیاسی پیشین اردوغان اغلب از روی روحیه انتقام‌جویی انجام می‌شد، اما بازداشت امام‌اوغلو آشکارا از ترس نشئت می‌گیرد. به‌طرز طعنه‌آمیزی، آزار و پیگرد امام‌اوغلو شباهت زیادی به تجربه شخصی خود اردوغان دارد: زمانی که خود او شهردار استانبول بود، ناعادلانه به زندان افتاد؛ رویدادی که باعث شد شهرت ملی او افزایش یابد و مسیر پیشرفت سیاسی‌اش هموار شود.

بازداشت شهردار استانبول، دستگیری سایر مقام‌های دولتی و مصادره دارایی‌های شرکت‌ها، شوکی جدی به بازارهای مالی ترکیه وارد کرده و اعتماد عمومی به برنامه‌های ثبات‌سازی اقتصادی را که دو سال پیش با هدف بهبود تراز ارزی و کاهش تورم آغاز شده بود، تضعیف کرده است. موفقیت این برنامه، منوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما اقدامات هم‌زمان اردوغان برای تخریب بیشتر حاکمیت قانون، مانع از جذب چنین سرمایه‌گذاری‌هایی شده است. تنها دو روز پس از بازداشت امام‌اوغلو، لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و بانک مرکزی ناچار شد ۴۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی‌اش را صرف کند تا از سقوط بیشتر جلوگیری کند. همچنین، چندین بار سقف معاملات را محدود کرد تا مانع از سقوط کامل بازار بورس ترکیه شود.

اردوغان شاید خود را خوش‌شانس بداند که اکنون دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده است. برخلاف جو بایدن که رابطه‌ای سرد با او داشت، ترامپ آشکارا از اردوغان تمجید کرده و از تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به او خبر داده است؛ دولت ترامپ همچنین تاکنون در برابر بازداشت امام‌اوغلو سکوت اختیار کرده است. اما این رابطه نزدیک با ترامپ ممکن است هزینه‌هایی هم داشته باشد: اردوغان سال‌ها از دشمن‌نمایی آمریکا برای بسیج حمایت‌های مردمی استفاده کرده و سیاست‌های ایالات متحده را به‌عنوان بهانه‌ای برای شکست‌ها و ناکامی‌های خود معرفی کرده است. اکنون اما، دیگر چنین بهانه‌ای برای فرافکنی در اختیار نخواهد داشت.

کردستان ترکیه

رویدادی امیدبخش برای ترکیه - آغاز یک روند بالقوه صلح با اقلیت کُرد این کشور - ممکن است در ترکیب با بحران امام‌اوغلو، به فروپاشی سلطه اردوغان بر قدرت بینجامد. در اکتبر ۲۰۲۴، در چرخشی شگفت‌انگیز، شریک ائتلافی اردوغان، دولت باغچلی، ناسیونالیست سرسخت و شناخته‌شده ترکیه، گفت‌وگوهایی را با حزب نماینده کردها در پارلمان و با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، آغاز کرد؛ گروهی مسلح که دولت ترکیه آن را سازمانی تروریستی می‌داند. در ماه مه، این گفت‌وگوها به نتیجه‌ای تاریخی انجامید: پ.ک.ک رسماً به مبارزه مسلحانه ۴۰ ساله‌اش پایان داد و اعلام انحلال کرد. حتی اگر اردوغان با گفت‌وگوهای باغچلی با کردها موافقت کرده باشد، به‌نظر نمی‌رسد که نسبت به این روند یا نتایج آن علاقه‌ای جدی داشته باشد؛ اظهارات او درباره این «گشایش» بیش از حد بر مسائل امنیتی متمرکز بود، لحنی تنبیهی داشت و از ارائه هرگونه نقشه راه خودداری می‌کرد.

رهبران کرد که به این درک رسیده بودند که مبارزه مسلحانه پ.ک.ک به بن‌بست رسیده، خواسته‌های خود را در یک مطالبه راهبردی خلاصه کردند: آغاز روندی برای دموکراتیزه‌کردن کشور. آن‌ها دریافته‌اند که تنها در قالب یک دولت و جامعه دموکراتیک، مبتنی بر حاکمیت قانون و جدایی واقعی قوا، می‌توان با چالش‌های پیش‌روی ترکیه مواجه شد - از جمله چگونگی اعطای حقوق زبانی به آن‌ها.

اردوغان اکنون با یک دوراهی مواجه است: اصلاحات و مصالحه‌های لازم برای آغاز چنین فرآیند دموکراتیزاسیونی، مستلزم آن است که ساختار دولت اقتدارگرایی را که با دقت بنا کرده، فرو بریزد. تلاش‌های بی‌وقفه او برای در زندان نگه‌داشتن امام‌اوغلو و متحدانش نشان می‌دهد که نمی‌خواهد چنین کاری را انجام دهد. اما اگر مانع از پیشرفت روند صلح شود، خطر از دست دادن حمایت باغچلی را به جان می‌خرد، شخصی که اردوغان برای حفظ اکثریت انتخاباتی خود به حزب او نیاز دارد و در ۷۷ سالگی مشتاق است میراث سیاسی خود را با یک توافق صلح تاریخی به ثبت برساند.

برای باقی‌ماندن در قدرت، اردوغان یا باید قانون اساسی ترکیه را اصلاح کند، یا پارلمان را متقاعد کند که انتخابات زودهنگام برگزار کند تا بتواند بار دیگر نامزد شود. اما حتی اگر موفق به برگزاری انتخابات زودهنگام شود، تغییر محسوس در افکار عمومی نشان می‌دهد که پیروزی در انتخابات دیگر تضمین‌شده نیست. اردوغان که روز به‌روز منزوی‌تر می‌شود و اطرافش را چاپلوسان فرا گرفته‌اند، احتمالاً همچنان به روش همیشگی خود وفادار خواهد ماند: واکنش غریزی به هر چالش از طریق بهره‌گیری تنبیهی از ابزارهای حکومتی. اما دستگیری‌ها، ممنوعیت‌ها، و برکناری‌های خودسرانه مقامات منتخب محلی، تا حد مشخصی قابل اجراست، پیش از آنکه ترکیه رسماً به یک دولت تک‌حزبی بدل شود.

واقعیت این است که اردوغانِ سرسخت دیگر جایی برای مانور ندارد. اگر زمان و شیوه خروجش از قدرت را خودش تعیین کند، می‌تواند به یک انتقال آرام به رهبری جدید کمک کند و زمینه‌ساز آشتی داخلی ترکیه شود. او هنوز این فرصت را دارد که میراثی برای خود باقی بگذارد. اما شخصیت او نشان می‌دهد که احتمال کمی دارد چنین مسیری را در پیش بگیرد. اگر همچنان به شیوه معمول خود ادامه دهد، خطر بزرگی وجود دارد که مردم ترکیه به‌طور قاطع از او روی‌گردان شوند و دوره طولانی و پرماجرای زمامداری‌اش تنها به‌عنوان عصری از خودکامگی در حافظه تاریخ ثبت شود.