به گزارش اکوایران، فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد در حوزه مبارزه با پولشویی، تأکید می‌کند که برای دستیابی به هماهنگی میان کشورها، وجود مقرراتی مرتبط با جرائم فراملی الزامی است تا منافع تمام کشورها حفظ شود.

او همچنین اشاره کرد که کنوانسیون پالرمو در حال تلاش برای پیگرد جرم، استرداد مجرمان و مصادره عواید حاصل از جرائم است.

به این معنا که اگر فردی در کشوری مرتکب جرم سازمان‌یافته‌ای شود و دارایی‌های خود را به خارج از کشور منتقل کند، از طریق همکاری‌های بین‌المللی و با استناد به این کنوانسیون، امکان درخواست و بازگرداندن آن دارایی‌ها وجود دارد.

مهجوریان همچنین به شروط محدودکننده‌ای که در این زمینه وجود دارد، اشاره می‌کند.

نسخه کامل در سایت:

خبر مرتبط
پایان 2 دهه قهر با پالرمو

پس از 2 دهه انتظار، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که با عنوان «پالرمو» شناخته می‌شود، به تصویب رسید.