او درباره صنعت بانکداری اظهار کرد: ویژگی مهم بانک این است که دارایی‌ها و بدهی‌ها از جنس مالی است و با شرکت یا کارخانه تفاوت دارد، ضریب اهرمی بالایی که به این واسطه در صنعت بانکداری به وجود می‌آید ریسک بسیار بالایی را برای یک بانک ایجاد می‌کند.

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه تنها در صنعت بانکداری نسبت بدهی به سرمایه بسیار بالا است، بیان کرد: به دلیل ریسک بالا در صنعت بانکداری، نظارت از همان ابتدا مورد توجه جدی قرار گرفت، زیرا زیان عملیات بانکی به نظام پولی و بانک مرکزی تحمیل می‌شود.

او تاکید کرد: کلیدی‌ترین محورها برای مقررات بانک مرکزی کفایت سرمایه، نقدشوندگی و وام‌دهی ارتباطی هستند.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: این خطر وجود دارد که با کفایت سرمایه پایین، سیستم بانکی ریسک خود را به سیستم پولی کشور تحمیل کند، از این جهت سهامدار بانک می‌تواند با منابع دریافتی از سپرده‌گذار به زیرمجموعه‌های خود وام دهد و آنها مبلغ وام را بازنگردانند و تبدیل به زیان بانک شود.

او اظهار کرد: بانک‌های تجاری به دلیل اینکه به پنجره تنزیل وصل هستند، می‌توانند در صورت کسری از ذخایر بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت استفاده و خلاف قواعد نظارتی عمل کنند، در این صورت مساله گزیر، انحلال و ورشکستگی در صنعت بانکداری مطرح می‌شود.

به گفته مدنی‌زاده، در یک دهه گذشته کسری‌ها در قالب اضافه برداشت در بانک مرکزی تخلیه و به افزایش پایه پولی منجر شد، در سال‌های ۹۶، ۹۷ نقدینگی‌ها وارد اقتصاد و منجر به تورم شد که این رویه تاکنون ادامه دارد.

او تاکید کرد: قانون بانکداری ایران از سال ۵۱ اصلاح نشده و به تازگی با اصلاح قانون بانک مرکزی، زمینه گزیر فراهم شده، متاسفانه پیش از این به علت ضعف قانونی بانک‌های مرکزی نمی‌توانستند جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را بگیرند.

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: علت مطرح شدن گزیر در مقابل انحلال و ورشکستگی این است که انحلال و ورشکستگی برای صنعت بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی را در کل نظام اقتصادی ایجاد کند، از طرفی خطر هجوم بانکی توسط سپرده‌گذاران را افزایش دهد.

او بیان کرد: نبود سیستم گزیر باعث می‌شود که سیاستگذار پولی کشور در عمل خلع ید شود، زیرا امکان بازگرداندن هر نوع فعالیت سیستم بانکی که در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود، وجود ندارد.