به گزارش اکوایران،  امید محمدیه در ادامه تاکید کرد: اما متاسفانه رکود شدیدی در بخش تقاضا ایجاد شد که باعث شد شرکت‌های فعال در تأمین و تولید مسکن با مشکل کمبود نقدینگی و عدم گردش مالی مناسب مواجه شوند. این مسئله باعث کند شدن روند پروژه‌ها و طولانی شدن زمان اجرا شد.

او افزود: «بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند منابع مالی را با نرخ بهره بالا از بازار سرمایه تأمین کنند، که این امر به افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها انجامید.»

محمدیه تصریح کرد: «انتظاری که از دولت داریم این است که قوانین را تسهیل کرده و موانع موجود را کاهش دهد تا صنعت ساختمان بتواند به رونق خود ادامه دهد.»