به گزارش اکوایران، شهر شیراز در روزهای یکم و دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ میزبان دیپلمات‌ها و مسئولان مختلف بود تا به ابتکار وزارت امور خارجه، نخستین گام در مسیر دیپلماسی اقتصادی با محوریت استان‌ها برداشته شود. این نشست منطقه‌ای با عنوان «دیپلماسی استانی» و با حضور و سخنرانی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

این اجلاس تنها یک نشست تشریفاتی نبود، بلکه آغازی برای روندی است که قرار است در سایر مناطق کشور نیز دنبال شود. در واقع، این اجلاس گامی مهم در راستای نگاه منطقه‌محور به سیاست خارجی و تمرکز بر اقتصاد بین‌الملل در رویکرد جدید دیپلماسی ایران به شمار می‌رود. هدف این رویداد، شناسایی ظرفیت‌های استان‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها در مسیر توسعه تعاملات بین‌المللی است.

گسترش روابط اقتصادی خارجی در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بدون همکاری‌های گسترده داخلی ممکن نیست. با توجه به شرایط تحریمی، بهترین راه برای تقویت اقتصاد بین‌الملل، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.

اجلاس دیپلماسی استانی با حضور سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای حوزه خلیج فارس، استانداران، نخبگان و فعالان پنج استان جنوبی کشور (فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، رئیس‌کل بانک مرکزی و شماری از مقامات و رؤسای سازمان‌هایی چون گمرک، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری برگزار شد. این نشست بزرگ‌ترین گام برای حل مشکلات موجود در روابط اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود.

این اجلاس در شرایطی برگزار شد که منطقه خلیج فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان، همچنان کانون تحولات راهبردی در سطح بین‌المللی است و بی‌تردید، این نشست می‌تواند آغازی برای ایجاد روابط اقتصادی گسترده‌تر باشد.

سید عباس عراقچی در سخنان خود تأکید کرد که «دیپلماسی استانی» به‌هیچ‌وجه به معنای تمرکززدایی از سیاست خارجی کشور نیست، بلکه ابزاری برای تقویت سیاست خارجی ملی است. او افزود: وزارت امور خارجه آماده است نقش تسهیل‌گر در ایجاد ارتباط میان استان‌ها و شرکای خارجی را ایفا کرده و از ظرفیت‌های سفارتخانه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و بازاریابی محصولات استانی بهره‌برداری کند.

عراقچی یکی از ابتکارات دولت چهاردهم را گسترش روابط با همسایگان در قالب دیپلماسی استانی عنوان کرد و گفت: «ما روابط استان‌های کشور را با استان‌های آن سوی مرزها و کشورهای مجاور برقرار می‌کنیم تا بخشی از ارتباطات، سریع‌تر، آسان‌تر و در فضایی مناسب‌تر انجام گیرد.»

وی افزود: «در همین راستا، نخستین نشست با حضور تمامی سفرا و سرکنسول‌های ایران در کشورهای همجوار جنوبی و عراق، و استانداران استان‌های جنوب و جنوب شرق کشور به میزبانی شیراز برگزار شد. در این گردهمایی، ابعاد مختلف هر استان از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بررسی خواهد شد تا روشن شود چگونه می‌توان از ظرفیت تعاملات مرزی و اقتصادی هر استان بهره برد.»

بخش مهمی از این نشست، حضور رئیس‌کل بانک مرکزی به ابتکار وزارت امور خارجه بود تا بستر گسترش روابط اقتصادی هموارتر شود. محمدرضا فرزین در این نشست، با نگاهی کارشناسانه به ابعاد اقتصادی و مالی دیپلماسی استانی پرداخت. او تأکید کرد: «تا زمانی که ارتباطات بانکی بین‌المللی منسجم و پایدار نداشته باشیم، توسعه تجارت خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

فرزین با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، بر ضرورت طراحی راهکارهایی برای تقویت نظام مالی و پولی با کشورهای همسایه تأکید کرد. او توسعه بانک‌های فرامرزی، انعقاد توافق‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای محلی را از ابزارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به ارزهای واسط را کاهش داده و تجارت منطقه‌ای را ارتقاء دهد.

وی تصریح کرد: «تمرکز ما بر تحقق توسعه اقتصادی است و لازمه آن تجارت با دنیاست؛ و این تجارت بدون مراودات مالی امکان‌پذیر نیست.» فرزین ادامه داد: «ابزارهایی که در دوران تحریم طراحی شده‌اند، بسیار مؤثر بوده‌اند. با نظامات خاص خود توانسته‌ایم روش‌های جدیدی برای تعامل ایجاد کنیم، اما باید به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت‌ها را گسترش دهیم.»

علیرضا عنایتی، سفیر ایران در عربستان سعودی نیز در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با اکوایران اظهار داشت: «اصل همسایگی یکی از اصول محوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که در دولت سیزدهم و چهاردهم به‌طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است. همواره همسایگان جایگاه برجسته‌ای در روابط خارجی ایران داشته‌اند، اما اکنون این اصل با نقش‌آفرینی استان‌ها شکل عملیاتی‌تری به خود گرفته است. برای اجرای این رویکرد، نیازمند پویایی، هم‌افزایی و ارتباط نزدیک استان‌های مرزی با کشورهای همسایه هستیم.»

وی افزود: «در منطقه خلیج فارس کشورهای متعددی وجود دارند که همواره مورد توجه ایران بوده‌اند و نقش مهمی در تجارت خارجی کشور ایفا می‌کنند. تنها در این منطقه، به‌جز عراق، حدود ۵۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می‌شود. در این نشست، سفرای ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، استانداران، مقامات استانی و بخش خصوصی به تبادل نظر پرداختند و پنل‌های تخصصی متعددی برگزار شد که امیدواریم نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.»

میزگرد تخصصی با عنوان «راهبرد توسعه همکاری‌های اقتصادی استان‌های جنوبی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس» با حضور رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، و شماری از مقامات استانی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی نیز به بیان چالش‌ها و موانع موجود در مسیر همکاری‌های اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداختند.

رسول مهاجر در سخنان خود با اشاره به تلاش‌های وزارت خارجه برای تسهیل ارتباطات اقتصادی گفت: «وزارت امور خارجه در تلاش است مسیر فعالیت بخش خصوصی و سایر نهادهای داخلی را در همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه هموار کند. البته بسیاری از مشکلات مطرح‌شده در این جلسه مستقیماً به وزارت خارجه مربوط نمی‌شود، اما همه موارد را ثبت و پیگیری خواهیم کرد.»

او با اشاره به موانع بانکی و مالی گفت: «وزارت خارجه به‌طور جدی پیگیر حل مسئله FATF است. اگر تحریم‌ها برداشته شود، FATF اولین مانعی است که باید برای عبور از آن چاره‌اندیشی کنیم. با کمک آقای پزشکیان تلاش کرده‌ایم نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جهت حل مشکلات بانکی جلب کنیم. موضوع CFT نیز از این هفته در دستور کار مجمع قرار خواهد گرفت.»

مهاجر همچنین تأکید کرد که وزارت خارجه همواره از اسناد تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد حمایت کرده و برای ایجاد تسهیلات مورد نیاز تلاش می‌کند. با وجود پابرجا بودن مشکلات ارزی و بانکی، همکاری همه دستگاه‌ها برای عبور از این موانع ضروری است.

او با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی جنوب کشور گفت: «پول در جنوب است. بخش خصوصی در همکاری با کشورهای منطقه، به‌ویژه اعضای اتحادیه اوراسیا مانند روسیه و ارمنستان، می‌تواند عملکرد درخشانی داشته باشد.»

در این نشست، موضوع راه‌اندازی کنسولگری قطر در شیراز نیز مطرح شد. به گفته مهاجر، قطری‌ها در نظر دارند بخشی درمانی نیز در این کنسولگری تأسیس کنند، چراکه شیراز به‌عنوان قطب درمانی کشور شناخته می‌شود.

همچنین سفرای ایران در امارات متحده عربی و سرکنسول ایران در عراق نیز در این جلسه به مشکلات تجار ایرانی در کشورهای منطقه اشاره کرده و خواستار پیگیری جدی‌تر این مسائل شدند.

در پایان این نشست دو روزه، وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، با اشاره به برگزاری نخستین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در استان فارس گفت: «این نشست به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد و با حضور سفرای ایران در کشورهای حوزه پیرامونی خلیج فارس، عمان، عراق، استانداران استان‌های جنوبی و دستگاه‌های اقتصادی شکل گرفت.»

او با بیان اینکه هدف اصلی نشست، بررسی ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه بود، افزود: «مقام معظم رهبری تأکید داشته‌اند که باید تحریم‌ها را خنثی کنیم، و یکی از راه‌های خنثی‌سازی، تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور است.»

جلال‌زاده به نقش مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: «نگاهی به عملکرد مناطق آزاد طی سی سال گذشته نشان می‌دهد که زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی قابل توجهی در این مناطق ایجاد شده است. استان هرمزگان با ظرفیت‌های بندری و منطقه آزاد کیش، نمونه‌ای مهم در این زمینه است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.»

او در پایان با تأکید بر عزم وزارت امور خارجه برای ایفای نقشی مؤثرتر در رفع گره‌های داخلی و ارتقای روابط خارجی، گفت: «ارزیابی ما از این اجلاس نخست، مثبت است. البته نقاط ضعفی نیز وجود دارد که امیدواریم در نشست‌های بعدی برطرف شود.»

وحید جلال‌زاده همچنین در پاسخ به پرسش اکوایران تصریح کرد: «ما سفرای جمهوری اسلامی ایران را نمایندگانی در سه حوزه سیاسی، کنسولی و اقتصادی می‌دانیم. در حال حاضر حدود ۲۰ رایزن بازرگانی در سفارتخانه‌های ما مشغول فعالیت‌اند که این تعداد به‌هیچ‌وجه کافی نیست. در برخی کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس، حتی تا ۱۰۰ رایزن فعال هستند، در حالی که ما تنها یک نفر در آن کشورها داریم. به همین دلیل به اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد داده‌ایم در کشورهای همسایه دفاتر تجاری تأسیس کنند.»

وزارت امور خارجه در دولت چهاردهم نقش تسهیل‌گر در امور اقتصادی بین‌المللی را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است. به‌نظر می‌رسد با آغاز نخستین نشست دیپلماسی استانی، روندی نوین در روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه آغاز شده باشد.