به گزارش اکوایران؛ توسعه صنعت پلاسما در کشور متوقف شده است؛ این هشدار صریحی است که رئیس انجمن تأمین‌کنندگان پلاسما امروز 5 خرداد مطرح کرد. این اتفاق  برای اولین بار نیفتاده است. صنعت در دوران  ۸ ساله دولت روحانی نیز با این مشکل مواجه شد. ان مقطع  به دلیل  مخالفت صریح مدیران وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون  در خصوص توقف توسعه صنعت پلاسما در بخش خصوصی صنعت عقبگرد کرد. حالا با دستور مدیران جدید سازمان انتقال خون این اتفاق دوباره تکرار شده است. برهمین اساس هم برخی  استانداران مانع بهره برداری  مراکز جدید تولید یا برخی مدیران مانع  اخذ مجوز جدید برای صنعت میشوند. 

امروز فعالان این حوزه از تکرار همان رویکرد در سطوح مختلف مدیریتی ابراز نگرانی میکنند  و نسبت به سرنوشت صنعت پلاسما، کمبود داروهای حیاتی، و عقب‌ماندگی ایران از بازار جهانی این صنعت هشدار می‌دهند.

تاریخ پلاسما در ایران

از ابتدای دهه ۸۰ شمسی، روند تولید دارو و تجهیزات پزشکی در ایران از میزان مصرف پیشی گرفت و امروز حدود ۸۰ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شود. با این حال، برخی حوزه‌ها همچنان با کمبود مواجه‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأمین پلاسما است. پلاسما که ماده اولیه حیاتی در تولید داروهای پلاسمایی به شمار می‌رود، سالانه نیاز یک میلیون لیتر در کشور دارد اما ایران تنها قادر است نیمی از این میزان را تأمین کند. در مقیاس جهانی، آمریکا با تولید بیش از ۷۰ درصد پلاسما، صنعت این حوزه را در دست دارد و بازار پلاسما با ارزش افزوده‌ای که هر لیتر آن تا ۲۰۰ دلار ارزیابی می‌شود، اهمیت راهبردی دارد.

نگرانی های فعالان صنعت پلاسما

صدری رئیس انجمن تامین‌کنندگان پلاسما درباره موانع توسعه این صنعت در ایران اشاره کرد که بوروکراسی و قوانین سخت‌گیرانه، روند راه‌اندازی مراکز دریافت پلاسما را کند کرده بود، تا جایی که مجلس و دولت با همکاری یک شرکت آلمانی زمینه ورود تکنولوژی جدید و تأسیس مراکز خصوصی را فراهم کردند. او افزود که متأسفانه برخی مسئولان دولتی بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند در حالی که سلامت مردم و قدرت تولید دارویی کشور باید اولویت باشد.

صدری تاکید کرد که نیاز سالانه کشور به پلاسما یک میلیون لیتر است اما فقط نیمی از این نیاز در داخل تامین می‌شود و محصولات به عنوان مواد اولیه به شرکت‌های دارویی داده می‌شود. او همچنین گفت که همواره داروهای مبتنی بر پلاسما در فهرست کمبودهای دارویی ایران حضور دارند.

رئیس انجمن تامین‌کنندگان پلاسما افزود: برای رسیدن به میزان پلاسما مورد نیاز، باید میزان اهدا خون پنج برابر افزایش یابد.

او در ادامه به نگاه منفی سازمان انتقال خون به توسعه پلاسما از سوی بخش خصوصی  اشاره کرد و گفت که اکنون به گونه ای شده که  برخی استانداران مانع راه‌اندازی مراکز جدید پلاسما شده‌اند، در حالی که این موضوع باید به یک سیاست ملی و ثابت تبدیل شود.

صدری تاکید کرد: همواره نگاه های و رفتارهای  سلیقه‌ای در سازمان انتقال خون، مانع  روند توسعه این حوزه بوده است. البته در دوره هایی نیز نگاه های توسعه گرای وزرای بهداشت و مدیران سازمان انتقال خون راه توسعه را باز کرده بود. 

 در حال ارزش بازار داروهای مشتق شده از پلاسما در ایران چیزی حدود ۶ همت است که ۶۲ درصد آن از داروهای مشتق شده از پلاسمای ایرانی بوده و ۳۸ درصد آنها وارداتی است.

در بخشی از صحبت‌هایش با تاکید به تغییر نگرش‌ در دولت‌های مختلف پرداخت و افزود مثلا در دوران آقای روحانی ما با توقف توسعه روبرو بودیم البته با وجود مخالفت‌های اولیه وزارت بهداشت، همه‌گیری کرونا و نقش مهم پلاسما درمانی موجب تغییر رویکردها شد، هرچند زمان قابل توجهی از دست رفته بود.

او در بخشی از اظهاراتش  اعلام کرد که  بازار داروهای پلاسمایی ارزشی معادل ۶ هزار میلیارد تومان دارد.  که 38 درصد آن وارداتی است . به گفته او  تولید داخلی ۵۰۰ هزار لیتر پلاسما را تأمین می‌کند، هنوز ۱۸ درصد کمبود جهانی در این حوزه وجود دارد.

رئیس انجمن تامین‌کنندگان پلاسما در پاسخ به «اکوایران» واردات پلاسما گفت: ۶۲ درصد آن از داروهای مشتق شده از پلاسمای ایرانی بوده و ۳۸ درصد آنها وارداتی است.  البته هنوز 18 درصد کمبود در جهان وجود دارد. به گفته او  تولید داخلی ۵۰۰ هزار لیتر پلاسما را تأمین می‌کند.

موافقت سازمان غذا و دارو با توسعه

در این نشست مدیرکل سازمان غذا و دارو ضمن حمایت کامل از توسعه بخش خصوصی در حوزه پلاسما، گفت: افزایش مراکز فعال در فرآوری پلاسما برای کشور بسیار حائز اهمیت است، هم از لحاظ مالی و هم از دیدگاه پدافند غیرعامل. وی همچنین به تأثیر کرونا بر اهمیت صنعت پلاسما اشاره کرد و گفت که در آن دوره حتی کشورهایی که تولیدکننده عمده پلاسما بودند، حاضر به صادرات این ماده به قیمت‌های بالا به دیگر کشورها نشدند تا اولویت سلامت مردم خود را حفظ کنند.

مدیرکل غذا و دارو تاکید کرد: سازمان غذا و دارو تمام توان فنی و کارشناسی خود را فارغ از دولتی یا خصوصی بودن واحدهای فعال در این حوزه به کار خواهد گرفت زیرا سلامت و درمان مردم مهم‌ترین اولویت این سازمان است.