به گزارش اکوایران؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال آینده نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان جایگزین آن شده بود که بیانگر رشد ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی بود. اما با توجه به جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب‌ 28 هزار500 تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد.

اظهارات مطرح شده در حالی است که مژگان خانلو سخنگوی بودجه 1404 اعلام کرده بود که ارز ۳۸ هزار و 500 تومان به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر معیشت مردم مورد اشکال نهادهای بالادستی قرار دارد. از سوی دیگر معاون وزیر جهاد‌کشاورزی در حالی خبر از بازگشت ارز 28 هزار و 500 تومان به کالای اساسی را اعلام کرد که سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده  اعلام کرده بود که افزایش 30 درصدی نرخ ارز 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است و برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.

محمدرضا عارف نیز سال گذشته در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی  به این نکته اشاره کرده بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال 1404 مخالفت کرد. این هیئت اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند.

ارسال لایحه دو فوریتی کاهش مالیات کالاهای اساسی به مجلس

علاوه بر بازگشت ارز ترجیحی به سبد کالای اساسی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که لایحه دو فوریتی کاهش 9 درصدی مالیات کالاهای اساسی به مجلس ارسال شده است.

اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه سی و دومین نمایشگاه آگروفود، با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در خصوص ارز کالاهای اساسی و مالیات بخش کشاورزی، گفت: در جلسه روز گذشته دولت، تصمیم گرفته شد که تمامی کالاهای اساسی مانند سال‌های گذشته ارز مورد نیازشان را دریافت کنند. نرخ ارزی که پیش‌تر در قانون بودجه به 37 هزار تومان افزایش یافته بود، اکنون به 28,500 تومان بازگشته است.  این اقدام به منظور تأمین مواد اولیه به قیمت مناسب و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شده است.

وی همچنین با اشاره به لایحه دو فوریتی که برای کاهش مالیات کالاهای اساسی به مجلس ارسال شده، بیان کرد:  در قانون بودجه سال 1404، کاهش مالیات بخش کشاورزی از 10 درصد به 1 درصد پیش‌بینی شده و این لایحه به مجلس ارسال شده است. خوشبختانه این لایحه به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رفته و امیدواریم به زودی در صحن مجلس به تصویب برسد.

فتحی در ادامه اظهار داشت همچنین با اشاره به ناترازی انرژی و قطعی برق که چالش مهم صنایع کشور است، افزود: دولت در تلاش است تا با همکاری صنایع و مردم این مشکل را برطرف کند.

وی همچنین به مشکلات مربوط به تامین تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات برای ادامه فعالیت‌های خود هستند و دولت در حال بررسی روش‌های تسهیل صدور مجوزهای لازم برای این واحدها است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد که در زمینه مدیریت بحران انرژی در صنایع کشاورزی و غذایی، یکی از راهکارها صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و  تولیدکنندگان می‌توانند خود با تولید انرژی، نیازهای خود را تأمین کنند. در این راستا، دولت تسهیلات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران در زمینه تولید انرژی فراهم کرده است.