به گزارش اکوایران؛ انبارها پر، اما بازار کم‌روغن؛ پشت‌پرده کمبود یک کالای اساسی چیست؟ با وجود تأیید مسئولان درباره موجودی قابل توجه روغن خوراکی در انبارهای بخش خصوصی، بازار همچنان با کمبود این کالای اساسی مواجه است؛ وضعیتی که نشان از گره‌های پیچیده در نظام توزیع، سیاست‌گذاری و تعامل دولت با بخش خصوصی دارد.  گزارش‌ها و تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد که مسأله کمبود روغن در بازار بیش از آن‌که ناشی از فقدان کالا باشد، ریشه در چالش‌های اجرایی، مالیاتی، قیمت‌گذاری و ضعف نظارت دارد. سیاست‌های اخیر دولت برای کاهش مالیات و تسهیل واردات می‌تواند راهگشا باشد، اما تداوم عرضه و ثبات بازار مستلزم تعامل مؤثرتر میان دولت و بخش خصوصی و افزایش شفافیت در شبکه توزیع است.

در ششمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر لزوم عرضه سریع‌تر روغن‌های وارداتی توسط بخش خصوصی، از عدم ایفای تعهدات برخی واردکنندگان انتقاد کرد. به گفته او، «اطلاعات سامانه‌ها نشان می‌دهد که روغن خوراکی در انبارها وجود دارد»، اما دلایلی چون نامشخص بودن قیمت‌گذاری، افزایش حقوق گمرکی و رشد مالیات بر ارزش افزوده، موجب شده این کالاها وارد بازار نشوند.

فتحی اعلام کرد که دولت برای تسهیل عرضه، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه داده که بر اساس آن، مالیات بر ارزش افزوده روغن خوراکی از ۱۰ به یک درصد کاهش خواهد یافت. همچنین به گمرکات دستور داده شده تا به صورت علی‌الحساب از سخت‌گیری‌های گمرکی بکاهند. این تصمیمات می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش اصطکاک میان واردکنندگان و دستگاه‌های اجرایی بینجامد.

بر اساس اظهارات معاون وزیر، در حال حاضر برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان تا ۴۰ روز آینده، ذخایر کافی در انبارها وجود دارد. همچنین ثبت سفارش برای واردات روغن و دانه‌های روغنی انجام شده و تا ۲۰ روز آینده، این سفارش‌ها به کالا تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، خرید دانه‌های روغنی تولید داخل نیز آغاز شده است.

فتحی یکی دیگر از عوامل کمبود روغن را افزایش ناگهانی تقاضا عنوان کرد. به گفته او، ارایه کالابرگ‌ها به مردم، میل به خرید کالاهای اساسی با دوام مانند روغن را افزایش داده و بخش زیادی از سهمیه‌ها به سمت این کالا سوق یافته است.

نکته نگران‌کننده دیگری که معاون وزیر به آن اشاره کرد، «شیطنت‌هایی در شبکه توزیع» بود. او از اتاق اصناف خواست تا بر رفتار برخی توزیع‌کنندگان نظارت دقیق‌تری داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر کالا وارد کشور شود، تضمینی برای توزیع عادلانه و به‌موقع آن وجود ندارد، مگر آنکه نظارت نهادهای مسئول تقویت شود.