به گزارش اکوایران در هفته‌های گذشته و جلسات متعددی که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده برگزار کرده، پیشنهادهای مختلفی از سوی سه شریک اجتماعی این شورا، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد مطرح شده است.

کارگران همچون سال‌های گذشته به دنبال اجرا شدن ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستند، کارفرمایان بحث دستمزد منطقه‌ای را دنبال کردند و دولتی‌ها هم این بار دست خالی و بدون پیشنهاد به این جلسات نیامدند. وزیر کار اعلام کرده که برنامه دولت اجرای مزد صنفی برای جامعه کارگری است.

البته احمد میدری این خبر را هم داده که تلاش دولت افزایش دستمزد کارگران به میزانی نزدیک به نرخ تورم است. در این گزارش تصویری به جزییات این موضوع می پردازیم.