ویراژ
معادله قیمت در ایران خودروی خصوصی
بزرگترین خودروساز ایران که اواسط بهمن امسال تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفت، قصد دارد برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و به عبارت بهتر "ورشکستگی" سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی داراییها بالا ببرد.
کارشناسان و البته مدیران ایرانخودرو می گویند ایران خودرو به دلیل سیاست های دستوری در حوزه قیمت، زیان کرده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.
از همین رو این پرسش مطرح است که آیا بناست ایران خودروی تحت مدیریت بخش خصوصی نیز مسیر قبل را دنبال کند و چندی دیگر باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گیرد؟
اکوایران در گفت و گو با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور این موضوع را بررسی کرده است.
به گفته محبینژاد، یکی از شروط اصلی دور ماندن ایران خودرو از «ماده ۱۴۱ قانون تجارت» و ورشکستگی، اصلاح مدل قیمتگذاری محصولات این شرکت است.
آیا بخش خصوصی میتواند سیاستگذار را بابت این "اصلاح" قانع کند؟
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
تهِ چاه؛ جاهطلبی علیاف ورق بازی قفقاز جنوبی را بر میگرداند؟
-
پیام جدید تلآویو به واشنگتن در رابطه با تهران
-
افزایش تنشهای ایران و آژانس؛ بازرسان به جاسوسی متهم شدند/ مذاکرات گره میخورد؟
-
واشنگتن: بهزودی با ایرانیها دیدار میکنیم
-
هشدار تاکسیرانی تهران: مسافرکشی با خودروی شخصی بدون مجوز ممنوع است
-
خیز شورای عالی بورس برای لغو محدودیت دامنه نوسان+ فیلم
-
ماجرای عقبنشینی بزرگ در برابر معلمان معترض
-
گام جدید واشنگتن در فشار حداکثری علیه تهران
-
ماجراجویی جدید در شام؛ علیاف جاده صاف کن بیبی در دمشق میشود؟