ابعاد اقتصادی معامله ترامپ با تهران؛ چگونه می‌توان به یک توافق برد-برد رسید؟

نویسنده: هادی کحال‌زاده

منبع: موسسه کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه

مقدمه

سیاست اصلی ایالات متحده در قبال ایران پس از انقلاب اسلامی عمدتاً بر تحریم‌های اقتصادی تکیه داشته است. پیش فرض اصلی این سیاست هموره بر این فرض استوار بوده است که فشار اقتصادی بیرونی در نهایت به فشار سیاسی داخلی تبدیل می‌شود و جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شروط واشنگتن می‌کند. واقعیت این است که اعمال حجم وسیعی از تحریم‌ها بدون کسب دستاوردهای سیاسی قابل‌توجه، تنها هزینه‌های رفاهی و اقتصادی سنگینی برای مردم ایران به همراه داشته است. علیرغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها،‌ سیاست های بحث برانگیز ایران از نظر آمریکا، مانند غنی سازی هسته ای و فعالیت های منطقه ای، همچنان ادامه یافته و در برخی موارد حتی با شدت یافتن تحریمها، گسترش نیز یافته است. از این‌رو، تحریم های آمریکا علیه ایران نتوانسته است به اهداف استراتژیک خود دست یابد و شکست خورده است.

برای خروج از این دور باطل، ایالات متحده باید در تئوری منسوخ تحریم‌های خود بازنگری کند و این باور را که فشار به تنهایی کافی است، کنار بگذارد. به‌جای مجازات مردم عادی، ایالات متحده باید با ارائه مشوق‌های اقتصادی هدفمند به ایرانیان، زمینه را برای همراهی با سازوکارهای دیپلماتیک تقویت کند. برای تحقق یک توافق پایدار با ایران، لازم است مشوق‌هایی تعریف شود که منافع هر دو کشور را در کنار هم قرار دهد و به شهروندان ایرانی انگیزه‌ای ملموس برای حفظ توافق بدهد. حتی بدون تغییر در قوانین تحریم‌های اولیه، ترامپ می‌تواند با صدور معافیت‌های گزینشی، برای مثال صادرات سالانه‌ تا سقف ۲۵ میلیارد دلار در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل هوایی، کشاورزی و بخش برق و ....همچنین اجازه دسترسی شرکت‌های تابعه خارجیِ تحت مالکیت آمریکایی به چهار تریلیون دلار فرصت سرمایه‌گذاری بالقوه در ایران تا سال ۲۰۴۰، منافع فوری ناشی از توافق را برای آمریکا نشان دهد

همان‌گونه که تجربه برجام در سال ۲۰۱۵ به ایران نشان نشان داد، هر توافقی که مشارکت اقتصادی آمریکا در بازسازی اقتصاد ایران را مستثنی کند، ذاتاً شکننده خواهد بود. تهران آموخته است که در غیاب نقش فعال اقتصادی آمریکا، پیوندهای پایداری با سایر کشورهای جهان شکل نیز نخواهد گرفت و اقتصادش همچنان در زمین لرزان باقی خواهد ماند. در نبود منافع اقتصادی ملموس، بهره‌مندان اندکی در تهران و واشنگتن از این توافق دربرابر تحولات سیاسی حراست خواهند کرد. از نظر تهران، یک توافق پایدار علاوه بر تامین ملاحظات امنیتی آمریکا، باید ذی نفعان اقتصادی را نیز در آمریکا دربرگیرد تا مدافع کاهش تحریم‌ها در واشنگتن باشند. ایران برای مقابله با معضلات روزافزون اقتصادی خود و آزادسازی ظرفیت ژئواکونومیک خود و افزودن شاید یک تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی خود تا سال ۲۰۴۰، گریزی جز گشودن بازار خود به روی شرکت‌های آمریکایی نخواهد داشت. در عوض، هر دلار مشارکت ایالات متحده میتواند مشروط به تضمین پایدارِ عدم گسترش برنامه هسته‌ای این کشور باشد.

گزارش پیش‌رو پیامدهای اقتصادی این رویکرد را تشریح می کند. ابتدا با مروری مختصر بر سابقه تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان می‌دهیم چگونه تحریم‌های همه‌جانبه به تنهایی شکست خورده‌اند و در نهایت تبیین می‌کنیم که مشوق‌های اقتصادی هدفمند چگونه می‌توانند این توافق را به یک پیشنهاد برد–برد بدل کنند. علاوه بر گفتگوهای فنی هسته‌ای، لازم است یک دیالوگ اقتصادی موازی فراهم آید که در کوتاه‌مدت مسیر ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار ایران را بررسی نماید و در درازمدت چشم‌انداز فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ پایدار برای سرمایه‌گذاران آمریکایی را ترسیم کند. با هم‌راستا کردن منافع تجاری آمریکا با پیشرفت اقتصادی ایران، سیاست‌گذاران می‌توانند حمایت مردمی را در هر دو کشور برای حفظ توافق جلب کنند. این گام‌ها نه‌تنها موجب رشد و ایجاد اشتغال در دو کشور می‌شوند، بلکه کنشگران اثرگذاری،‌ از کشاورزان آمریکایی تا کارگران ایرانی،‌ را که منافع مستقیمی در تداوم کاهش تحریم‌ها دارند، تقویت می‌کند. چنین استراتژی‌ای با تضمین اینکه هر توافق آتی میان آمریکا و ایران به‌جای اتکا صرف به نگاه امنیتی، دستاوردهای واقعی و دوجانبه را در اختیار طرفین قرار دهد، چرخه ناکارآمد «توافق و خروج از توافق» را متوقف می‌سازد.

پس‌زمینه:

انقلاب اسلامی نه‌تنها همکاری چندین‌سالهٔ آمریکا و ایران را خاتمه داد، بلکه ایالات متحده را از یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری به اصلی‌ترین دشمن اقتصادی ایران تبدیل کرد و آغازگر فصل جدیدی از جنگ اقتصادی شد. با این حال، می‌توان این چهاردهه تخاصم اقتصادی را از منظر هزینه های تحمیلی به اقتصاد ایران را در سه دوره مجزا طبقه‌بندی کرد.

نخستین دوره‌ای تحریمی ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸:‌ در پی بحران گروگان‌گیری، کارتر اولین بستهٔ تحریمی را با مسدود ساختن دارایی‌های ایران در آمریکا و قطع روابط دیپلماتیک علیه تهران اعمال کرد. هرچند بخشی از این تحریم‌ها در سال ۱۳۶۰ براساس توافق الجزایر لغو گردید، اما به‌تدریج در سه دههٔ بعدی، مجموعه تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده گسترش یافت. در میانه‌های دههٔ ۱۳۸۰، دامنهٔ تحریم‌ها از موضوع حضور منطقه‌ای و برنامه‌های نظامی ایران فراتر رفت و شامل برنامهٔ هسته‌ای ایران نیز شد. این تحریم‌ها عمدتاً «اولیه» بودند و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از هرگونه معامله با ایران منع می‌کردند، با این وجود تهران همچنان به بازارهای جهانی دسترسی داشت.

اپیزود دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۵:  با شکست مذاکرات تبادل سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران با گروه ۱+۵ در ژنو در سال ۱۳۸۸،  آمریکا دسترسی ایران به بازارهای مالی و انرژی جهان را نشانه گرفت. علیرغم آمادگی ایران و توافقنامه تهران در خرداد ۱۳۸۹،  آمریکا قطعنامهٔ ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل را هماهنگ کرد که بازرسی‌های کشتیرانی، بانکداری و حمل‌ونقل ایران را تشدید کرد. یک ماه پس از آن، پرزیدنت اوباما «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و سلب سرمایه‌گذاری از ایران  (CISADA) را امضا کرد که دامنهٔ مجازات‌ها را تا اشخاص و شرکت‌های غیرآمریکایی گسترش داد. در آذرماه ۱۳۹۰، تحریم‌ها به بانک مرکزی ایران و بخش نفت توسعه یافت و برای اولین بار، واشینگتن بانک‌های خارجی را به دلیل تعامل با ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. تأثیر مخرب این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بسیار چشمگیر بود؛ طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، اقتصاد ایران بیش از ۱۷ درصد کوچک شد، نرخ تورم به حدود ۶۵ درصد رسید و صادرات نفتی به نصف کاهش یافت. این تحریم ها نهایتا با توافق برجام برداشته شد و نزدیک به ۵۰ تا ۵۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد شد و اقتصاد ایران در سال‌های توافق برجام رشد ۱۷ درصد را تجربه کرد.

با این همه، یک ضعف اساسی همچنان پابرجا ماند: آمریکا خود را از مشارکت اقتصادی در ایران محروم کرد. حتی پس از آنکه تحریم‌های ثانویهٔ آمریکا لغو شد، به دلیل وجود تحریم‌های اولیه، ممنوعیت تجارت مستقیم با ایران کماکان باقی ماند. در ضمیمهٔ دوم توافق برجام، تبصرهٔ شش تصریح می‌کند که اتباع ایالات متحده  از انجام هر نوع تجارت با ایران مثتثنی هستند؛ در نتیجه شرکت‌های اروپایی و آسیایی با شتاب وارد بازار ایران شدند، اما شرکت‌های آمریکایی، به‌جز موارد استثنایی بسیار محدود، نمی‌توانستند در منافع رفع تحریهای اقتصادی ایران سهیم شوند.

اپیزود سوم از اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون: در اردیبهشت ۱۳۹۷، ترامپ رسماً از برجام خارج شد و نه تنها تمام تحریم های رفع شده تحت برجام را دوباره بازگرداند، تحریم های جدیدی را نیز اضافه و با بازتعریف دامنه‌ی تحریمها، به پیچیده گی آنها نیز افزود. تعداد تحریهای آمریکا از ۳۷۸ عدد به ۱۶۳۵ عدد تا پایان دوره ی چهارساله خود رساند. هرچند پس از ترامپ، ایران و دولت بایدن مذاکرات غیرمستقیم متناوبی را برای احیای توافق برجام پی گرفتند؛ اما این رایزنی‌ها نیز به نتیجه نرسید و دولت بایدن نیز تا پایان دوره ی خود تعداد تحریم‌ها را از ۱۶۳۵ به ۲۵۶۲ مورد افزایش داد.  

 این تحریم ها در دو سال نخست که هم‌زمان با آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ بود، اقتصاد ایران را ۱۲ درصد کوچک کرد، تورم را ۷۵ درصد افزایش داد و نرخ فقر را هشت درصد بالا برد. درآمدهای نفتی از ۴۸.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به حدود هشت میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ تنزل یافت و صادرات غیرنفتی از ۴۶.۹ میلیارد دلار به ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافت. با این حال، در آخرین سال دولت ترامپ (۲۰۲۰)، اقتصاد ایران علائم بهبود نسبی از خود بروز داد: از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ رشد اقتصادی حدود ۱۷ درصد ثبت کرد و یک میلیون و دویست هزار شغل جدید ایجاد شد؛ نشانه‌ای از آن‌که در طول دوره‌ی طولانی تحریم‌ها، اقتصاد ایران به تدریج متنوع‌تر و مقاوم‌تر شده است.  این سازگاری مبتنی بر زنده‌ماندن از فروپاشی کامل جلوگیری کرد، اما با هزینهٔ سنگینی بر دوش مردم ایران همراه بود.

جدول 1: پرونده های تحریم های ایالات متحده علیه ایران بین سال های 2011 و 2024.

منبع: برآوردهای نویسنده براساس داده های دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری آمریکا

تحریم‌های فراگیر: ناکامی‌ها و تبعات

راهبرد تحریم‌ «حداکثری» نتوانسته است تغییر سیاسی مورد انتظار در ایران را رقم بزند. آنچه در عمل رخ داده، تضعیف بخش خصوصی، فقیرتر شدن طبقه متوسط، منزوی‌تر و تندروتر شدن ساخت قدرت در تهران و افزایش مهارت دور زدن تحریم‌ها، بدون تغییر معنادار سیاسی و سیاستی در تهران است. سیاست فشار حداکثری از ابتدا بردو پیش فرض اشتباه استوار بود: فشاراقتصادی خارجی، به فشار سیاسی موثر داخلی در ایران تبدیل و به تغییر رژیم و یا تسلیم شدن تهران منجر خواهد شد. و دو، تحریمهای اقتصادی ایران هزینه ی برای آمریکا به همراه نخواهد داشت. بنابراین تحریم‌ها با کمترین هزینه برای واشنگتن، به تسلیم سیاسی تهران منجر شوند؛ اما در واقعیت، تحریم‌ها بار سنگین اقتصادی و اجتماعی را بر مردم ایران تحمیل کرده‌اند، بدون آنکه منجر به تغییر سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی شوند و در عین حال برای منافع ایالات متحده نیز بسیار پر هزینه بوده است.

افزایش حجم تحریم‌ها به‌جای کند کردن برنامهٔ هسته‌ای ایران، تهران را به غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح بالاتر، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و محدود کردن همکاری با بازرسان سازمان انرژی اتمی پس از خروج آمریکا از برجام سوق داد. با ۷ برابر شدن تعداد تحریم‌ها، تهران سطح غنی‌سازی خود را ۱۷ برابر، از ۳.۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد، ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ۲۰۰ کیلوگرم به ۸۳۰۰ کیلوگرم ارتقاء یافت و تعداد سانتریفیوژهای نصب‌شده از ۶۰۰۰ به ۱۷۰۰۰ دستگاه افزایش یافت که در میان آنها مدل‌های پیشرفتهٔ IR-6 نیز دیده می‌شوند. علاوه بر این، ایران پیچیده‌ترین سانتریفیوژ خود، یعنی IR-9، را آزمایش کرد که کارایی آن پنجاه برابر بیشتر از سانتریفیوژ IR-1 مجاز در برجام است. پیامد آشکار این روند این است که زمان گریز برای تولید اورانیوم با درجهٔ تسلیحاتی از بیش از یک سال، به کمتر از یک هفته کاهش یافته است.

جدول 2: ظرفیت های غنی سازی هسته ای و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران

منبع: برآوردهای نویسنده بر اساس راستی آزمایی و نظارت بر گزارش در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد، فوریه 2025 است.

تحریم‌ها همچنین هزینه‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌ای را برای ایالات متحده به همراه داشته‌اند. به‌جای ایجاد بازدارندگی، احتمال درگیری‌های نظامی با ایران را افزایش داده است؛ از حمله به آرامکو در سال ۱۳۹۸ تا سرنگونی پهپاد آمریکا و حملات موشکی به پایگاه‌ «عین‌الاسد». هم‌زمان، سیاست انزوای تهران باعث نزدیکی بیشتر ایران به چین و روسیه شده است.  روابط راهبردی که شامل انتقال تسلیحات به روسیه و طولانی شدن جنگ اوکراین و خرید نفت توسط چین بین این کشورها را مستحکم‌تر کرده است. این مناسبات منافع آمریکا را تضعیف کرده و به‌طور غیرمستقیم تحریم‌های واشینگتن را در سطح بین‌المللی کم‌اثر ساخته است. علاوه بر این، حمایت تهران از کارزار حوثی‌ها در یمن، تردد کشتی‌ها در دریای سرخ را مختل کرده و به تشدید تنش‌های تجاری جهانی دامن زده است.

در داخل ایران، این فشار همه‌جانبه با وجود تحمیل بار سنگین بر زندگی مردم، به‌جای تبدیل شدن به تسلیم سیاسی، منجر به تقویت سازوکارهای بقا شده است. یکی از دلایل کلیدی این مقاومت، «نظام امتیازمحور» رفاهی ایران است که نخبگان و گروه‌های بانفوذ سیاسی را در برابر آسیب‌های اقتصادی نسبت به مردم عادی بیشتر محافظت می‌کند. به عبارتی، مانع تبدیل فشار اقتصادی خارجی به فشار سیاسی داخلی در تهران شده است. در مواجهه با تنگناهای اقتصادی، کارمندان دولت، پرسنل نظامی، نیروهای امنیتی و .. از حمایت اجتماعی گسترده‌تری بهره‌مند می‌شوند؛ در حالی که حدود ۶۰ درصد از ایرانیان شاغل در بخش غیررسمی، از چنین حمایت‌هایی محروم هستند و در نتیجه نرخ فقر در میان آنان چهار تا شش برابر بالاتر از کارمندان دولت است. تحریم‌ها موجب «نظامی‌تر» شدن اقتصاد و گسترش پایگاه‌های اجتماعی تندروها نیز شده است. در عین حال، روایت رسمی حکومت، آمریکا را مسئول اصلی مشکلات اقتصادی قلمداد کرده و مقاومت را به‌عنوان نقطه‌ای از افتخار ملی توصیف می‌کند. به این ترتیب، تحریم‌ها اگرچه رنج فراگیری را بر مردم تحمیل کرده، اما تصمیم‌گیرندگان حکومتی را دست‌نخورده باقی گذاشته و به تغییر سیاست مطلوب آمریکا منجر نشده‌اند.

ایران در پاسخ به این وضعیت، سیاست «اقتصاد مقاومتی» را پیش گرفته و کوشیده با تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و ایجاد شبکهٔ بانکی زیرزمینی، راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بیابد. این سازگاری مبتنی بر بقا، در طول زمان اهرم فشاری آمریکا را تضعیف کرده، اما مآلاً هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل نموده است. افزایش کسری بودجهٔ عمومی به ۲۰ تا ۳۰ درصد، دولت را ناگزیر کرده تا به چاپ پول و دریافت مالیات‌های سنگین از بخش خصوصی روی آورد که نتیجهٔ آن تشدید رکود تورمی بوده است. تورم سالانه به صورت پایدار در محدودهٔ ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی مانده  و از این طریق قدرت خرید و رفاه خانوارها را تضعیف کرده است. کسری گستردهٔ بودجه نیز مانع از سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و ارائهٔ خدمات عمومی لازم شده است. کمبود انرژی، باعث تعطیلی دوره ای فعالیت های صنعتی و اقتصادی شده و مانع رشد و بهره وری شده است. این امر همچنین منجر به نارضایتی گسترده مردم شده است زیرا مردم با مشکلات اقتصادی فزاینده و کاهش استانداردهای زندگی مواجه هستند. مهمتر از همه، ایرانیان عادی عمدتا رهبران خود و تحریم های ایالات متحده را مقصر مخمصه اقتصادی خود می دانند.

در واشینگتن، بسیاری مقاومت ایران را اشتباه تفسیر می کنند و معتقدند که تحریم ها کارساز نبوده اند زیرا فشار یا به اندازه کافی زیاد نبوده یا به اندازه کافی اعمال نشده است. بسیاری گمان می‌کنند که اگر فشار بیشتر یا ابزارهای قوی‌تری به کار گرفته شود، نتیجهٔ دل‌خواه حاصل خواهد شد. در حالی که واقعیت این است که هر چه دوره‌ی تحریم ها طولانی تر باشد،‌ اقتصاد ایران بیشتر می‌آموزد چگونه خود را آن هماهنگ سازد، به این ترتیب، اهرم فشار آمریکا را کاهش می‌دهد. تهران نیز نه به این دلیل که تحریم‌ها بیش از حد ملایم بوده‌اند، بلکه به این دلیل که نفعی در تسلیم نداشته، بر استراتژی مقاومت پافشاری کرده است. به بیان دیگر، استراتژی مقاومت برای ایران تنها انتخاب عقلایی بوده که تحمل درد را بر تسلیم بدون منفعت را ترجیح داده است. اگر ایالات متحده میخواهد این معادله را تغییر دهد، باید با ارائهٔ مشوق‌های اقتصادی معتبر، لبه‌های فشار را نرم‌تر کند؛ در غیر این صورت، مقاومت همچنان انتخاب منطقی ایران باقی خواهد ماند.

فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران

اقتصاد ایران مملو از ظرفیت‌های اقتصادی در انتظار تحقق است. این کشور با جمعیتی در حدود ۸۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴، رقمی نزدیک به ۴۳۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته است. اگر شاخص برابری قدرت خرید (PPP) را در نظر بگیریم، ابعاد اقتصادی ایران به حدود ۱.۷ تریلیون دلار افزایش می‌یابد.  یکی از نقاط قوت برجسته ایران، سرمایه انسانی این کشور است. نرخ باسوادی در حد ۹۱ درصد قرار دارد و میزان ثبت‌نام در دانشگاه‌ها از بالاترین رتبه‌ها در منطقه محسوب می‌شود. نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت این کشور زیر ۴۰ سال سن دارند (میانگین سنی حدود ۳۳ سال)  ، به این معنا که نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و آشنا به فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارد. علاوه بر این، ایران به‌طور فزاینده‌ای شهری و متصل است: تا سال ۲۰۲۳، تقریباً ۷۸ درصد جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند و هشت شهر بزرگ این کشور بیش از چهار میلیون نفر جمعیت دارند. ضمناً ۹۶ درصد ایرانیان به تلفن همراه دسترسی دارند و تقریباً ۹۳ درصدآن به اینترنت متصل است. بیش از نیمی از خانوارها نیز دارای رایانه شخصی هستند. میانگین سرانه هزینه خرده‌فروشی اسمی در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۴۰۰ دلار بر مبنای(PPP) است  که نمایانگر وجود یک بازار مصرفی قوی و آماده برای زیرساخت‌های نوین، فناوری‌های دیجیتال و کالاهای مصرفی است.

از منظر موقعیت جغرافیایی، ایران در تقاطع خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قرار دارد؛ کشوری با هفت همسایه مستقیم که در مجموع بیش از ۵۳۰ میلیون مصرف‌کننده بالقوه را در دسترس قرار می‌دهد. کنترل بنادر مهم خلیج فارس و خلیج عمان نیز امکان نقش‌آفرینی ویژه‌ای در کشتیرانی بین‌المللی فراهم کرده است. به محض احیای روابط اقتصادی با جهان، ایران می‌تواند نقش یک قطب ترانزیتی برای خطوط ریلی متصل‌کننده هند به اروپا را ایفا کرده و به مرکز مبادلات انرژی بین تولیدکنندگان خلیج فارس و صادرکنندگان آسیای مرکزی تبدیل شود.

نه تنها یکی از ده کشور برتر حوزه‌ی جاذبه های گردشگری جهان، بلکه ایران در زمره ده کشور برتر جهان از نظر غنی‌بودن ذخایر معدنی است. این کشور با بیش از ۱۵ هزار محدوده معدنی، رتبه ششم ذخایر روی، هفتم ذخایر مس و نهم ذخایر سنگ‌آهن را به خود اختصاص داده و در زمینه گچ و باریت نیز در میان پنج کشور نخست جهان قرار دارد.  در اسفند ۱۴۰۱، مقامات جمهوری اسلامی از کشف ذخیره عظیم ۸.۵ میلیون تن لیتیوم خبر دادند که ایران را به دومین دارنده بزرگ ذخایر این فلز استراتژیک در جهان بدل کرد.

اقتصاد ایران در بخش انرژی نیز دارای ظرفیت بسیار بزرگی است. این کشور دومین ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره تأییدشده گاز را دارد. تولید روزانه‌ی ایران در حدود یک میلیارد فوت‌مکعب گاز طبیعی است که عمدتاً برای مصارف داخلی مصرف می‌شود. ایران هنوز زیرساخت صادرات LNG را توسعه نداده و تنها مقادیر اندکی از گاز خود را از طریق خط لوله به ترکیه و عراق صادر می‌کند. در بخش نفت نیز، با وجود قرار گرفتن ایران در میان چهار کشور اول دارنده ذخایر نفتی جهان، توان تولید نفت روزانه این کشور از بیش از ۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۵۶ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ تقلیل یافته است.  مقامات ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که برای احیا و توسعه کامل ظرفیت‌ اکتشاف و استخراج نفت و گاز، به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ حجم سرمایه‌ای که در شرایط تحریم کنونی، ایران به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست. از این رو، دولت مدل قرارداد جدید نفتی را با ارائه نرخ بازدهی حدود ۲۰ درصد طراحی کرده تا بتواند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به مشارکت تشویق کند.

با وجود تمامی مزیت‌های مورد اشاره، موانع متعددی بر سر راه توسعه اقتصادی ایران قرار دارد؛ از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، سرمایه و بازارهای جهانی را دشوار کرده است. تحریم‌ها مانع بهره‌برداری ایران از فرصت جمعیتی خود برای تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثروت شده است. علاوه بر این، کشور با چالش‌های جدی در حوزه انرژی مواجه است. به‌گونه‌ای که مقدار زیادی از گاز طبیعی صرف تولید برق می‌شود، در حالی که در فصل زمستان با کمبود روزانه‌ی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز روبه‌رو است. برای جبران کسری فعلی برق که در حدود ۱۸ هزارمگا وات‌ساعت‌است و پاسخ به افزایش روزافزون تقاضا، این کشور نیازمند توسعه ظرفیت تولیدی خود از ۹۲ هزارمگا وات‌ساعتِ کنونی به ۲۳۰ هزارمگا تا سال ۱۴۲۰ است. در بخش انتقال و توزیع (T&D) نیز تلفات ایران از بالاترین نرخ‌ها در جهان برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که میانگین تلفات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شود، رقمی دو برابر میانگین جهانی و سه برابر آمار ایالات متحده. از سوی دیگر، ایران با بحران حاد کمبود آب نیز روبه‌رو است؛ افزایشی که ناشی از رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی، منابع آبی محدود کشور را بیش از پیش تحت فشار گذاشته است. مقابله با این مشکلات مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های ملی، از جمله تقویت شبکهٔ برق‌رسانی، کاهش تلفات انتقال و توزیع، و توسعهٔ تأمین پایدار آب، می‌باشد.

جدول 3: بخش های منتخب با نیاز فوری برای سرمایه گذاری برای پاسخ به نیازهای ایران

منبع: برآوردهای نویسنده بر اساس گزارش های رسمی ایران و قیمت های معیار منطقه ای در مورد هزینه پروژه های مشابه اخیر در منطقه است.

ایران تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی از سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصد را تجربه کرده و هدف‌گذاری برای دستیابی به نرخ رشد سالانهٔ بلندپروازانهٔ ۸ درصد را در دستور کار دارد. با این حال، فقدان سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها، در کنار تحریم‌ها، چالش‌های جدی‌ای را برای حفظ حتی همین رشد ۴ درصدی ایجاد کرده است. مطالعهٔ مؤسسهٔ جهانی مک‌کینزی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد  که در صورت رفع کامل تحریم‌ها و پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، نرخ رشد سالیانه می‌تواند به حدود ۶.۳ درصد افزایش یابد. گزارش کنونی، با درنظرگرفتن تجربه ی دو دهه گذشته اقتصاد ایران، سه سناریوی احتمالی رشد اقتصادی بین ۶ تا ۸ درصد، در صورت رفع کامل تحریم ها در نظر گرفته است. اگر ایران تا سال ۲۰۴۰ به طور کامل در اقتصاد بین‌المللی ادغام شود، می‌تواند بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار طی این دوره به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کند. برای تحقق این هدف، ایران به سرمایه‌ای بین ۲.۳ تا ۴ تریلیون دلار تا سال ۲۰۴۰  نیاز دارد. دولت، بخش خصوصی داخل کشور و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توانند منبع تأمین این سرمایه باشند.

جدول 4: سناریوهای پیش بینی شده تولید ناخالص داخلی ایران و نیازهای سرمایه گذاری

منبع: محاسبات نویسنده بر اساس داده های مرکز آمار ایران و مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شده است. این یافته ها همچنین با گزارش موسسه جهانی مک کینزی در سال 2016 مطابقت دارد.

فرصت‌های اقتصادی ایران برای آمریکا:

ایران اغلب در واشنگتن فقط از دریچه تهدیدات امنیتی دیده می شود، اما با بزرگترین بازار دست نخورده در خاورمیانه، فرصت های اقتصادی را برای اقتصاد ایالات متحده نیز فراهم می کند. بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت می‌تواند برای اقتصاد ایالات متحده نیز منافع چشمگیری به همراه آورد. این گزارش به بخش های از اقتصاد ایران میپردازد که بدون نیاز به تغییر قوانین تحریم های اولیه و اصلاح قوانین مصوب کنگره، قابلیت دسترسی از طریق صدور مجوزهای عمومی جدید توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) دارند. این گزارش تخمین می زند که شرکت های آمریکایی در بخشهای غیرنظامی زیر می توانند تا حدود 25 میلیارد دلار در سال به ایران صادرات داشته باشند:

هوانوردی غیرنظامی: برای چندین دهه، تحریم های ایالات متحده ایران را با یکی از قدیمی ترین ناوگان هواپیماهای تجاری در جهان مواجه کرده است که به عنوان گواهی بر هزینه های انسانی و فرصت های از دست رفته عمل می کند. برجام یک مهلت کوتاه ارائه کرد. تحریم های اولیه هوانوردی ایالات متحده برداشته شد و ایران به سرعت قراردادهایی را برای بیش از ۲۰۰ جت جدید امضا کرد که ۸۰ فروند آن از بوئینگ بودند و ارزش آن ۱۶.۶ میلیارد دلار ارزش داشت. با این حال، با اعمال مجدد تحریم ها در سال ۲۰۱۸، همه قراردادها از هم پاشیدند. ایران قصد دارد طی ده سال آینده بیش از 300 هواپیمای مسافربری جدید اضافه کند تا تقاضای رو به رشد را برآورده کند. برای ایران، جت های مدرن و کم مصرف تصادفات را کاهش می دهند، ترافیک گردشگری و مهاجران را گسترش می دهند و قیمت بلیط را کاهش می دهند. برای ایالات متحده، بازگرداندن فروش موتورهای بوئینگ و جنرال الکتریک هزاران شغل تولیدی با مهارت بالا را در ایالت واشنگتن، کانزاس، کارولینای جنوبی و فراتر از آن احیا می کند.

کشاورزی: ۸۹ میلیون شهروند ایران و در حال رشد به بخش کشاورزی متکی هستند که با وجود وسعت و تنوع، نمی تواند تمام نیازهای داخلی را برآورده کند. گندم، ذرت، دانه های سویا برای خوراک دام و گوشت همچنان جزء اصلی استراتژیک هستند. پیش از سال 2010، تولیدکنندگان گندم در کانزاس و داکوتای شمالی تحت معافیت ها به ایران گندم عرضه می کردند. امروز، ایران هنوز 1 تا 2 میلیون تن گندم، 2.5 میلیارد دلار ذرت و 2.5 میلیارد دلار سویا برای جبران کسری بودجه خود وارد می کند. کشاورزان ایران فراتر از کالاهای فله، به تجهیزات و دانش مدرن نیاز دارند. شرکت های بزرگ آمریکایی در حوزه ی کشاورزی مانند جان دیر و کاترپیلار می توانند تراکتورها، سیستم های آبیاری، ژنراتورها و ماشین های انتقال زمین، ابزارهای ضروری برای افزایش عملکرد و کاهش تلفات پس از برداشت ایران را تامین کنند.

خودروسازی: بخش خودروسازی ایران پس از انرژی دومین صنعت بزرگ کشور و بزرگترین بازار خودرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. سالانه بیش از یک میلیون خودرو فروخته می شود و نیمی از خانوارهای ایرانی حداقل یک خودرو دارند. تخمین زده می شود که تقاضای داخلی به دو میلیون وسیله نقلیه در سال برسد. پیش بینی می شود بازار خودرو ایران از حدود 41.57 میلیارد دلار در سال 2024 به 65.65 میلیارد دلار تا سال 2030 افزایش یابد. اجازه فروش خودروها و کامیون های ساخت آمریکا به بخش خصوصی ایران و همچنین قطعات و ماشین آلات برای جوان سازی خطوط مونتاژ خودرو در ایران. کارگران خودروسازی در میشیگان، اوهایو، کنتاکی، آلاباما و سایر ایالت های تولیدی از این بازارهای جدید استقبال می کنند.

فناوری و مخابرات: جمعیت جوان ایران بسیار فناوری محور است و با وجود محدودیت ها، نرخ بالایی از استفاده از رسانه های اجتماعی و استعداد کدنویسی را نشان می دهد. با اشتیاق شدید به برندهای آمریکایی مانند اپل در ایران، الکترونیک، تلفن های هوشمند، رایانه ها و برندهای خرده فروشی ایالات متحده تحت نظارت دقیق بر استفاده نهایی می توانند مجوز فروش داشته باشند و سهمی از بازار بزرگ ایران را به دست آورند.

 جدول 5: صادرات بالقوه آمریکا به ایران: تأثیر اقتصادی و کشورهای ذینفع اصلی

منبع: برآوردهای نویسنده بر اساس نیاز ایران به مصرف محصولات کشاورزی، برق و حمل. نقل در سال 2023 است.

در مجموع، با تسهیل صدور این مجوزهای عمومی و تعریف دقیق فهرست کالاهای مجاز، شرکت‌های آمریکایی در سه بخش غیرنظامی فوق می‌توانند تا حدود بیست‌و‌پنج میلیارد دلار صادرات سالانه به ایران داشته باشند. این گشایش نه‌تنها به برنامه‌های اقتصادی ایالات متحده رونق می‌بخشد، بلکه می‌تواند حامیان داخلی بسیاری—از سناتورها و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه تولیدکنندهٔ هواپیما، غلات یا قطعات خودروی—را نیز در کنگره همراه سازد.

یک الگوی جدید: تشویق به همکاری از طریق مشارکت اقتصادی

برای ایجاد یک توافق پایدارتر بین ایالات متحده و ایران، این گزارش از یک تغییر پارادایم حمایت می کند: ایالات متحده باید از سیاست تحریم حداکثری فراتر برود و گشایش های اقتصادی هدفمندی را بپذیرد که منافع هر دو کشور را به هم پیوند دهد. هدف ایجاد وابستگی های متقابل است که شکستن توافق را برای هر یک از طرفین پرهزینه کند. اقدامات زیر، که بر اساس یک مسیر اقتصادی موازی الگوبرداری شده اند، تدریجی، برگشت پذیر و مستقیما با پایبندی ایران مرتبط هستند. آنها همچنین با حوزه های رای جمهوری خواهان، از کارگران هوافضا و کشاورزان گرفته تا تولیدکنندگان قطعات خودرو، که از تاکید دولت ترامپ بر سیاست «اول آمریکا حمایت می کنند، همسو هستند.

اگر تا 25 میلیارد دلار صادرات سالانه به ایران مجاز شود، به معنای ده ها هزار شغل است. کارگران هوافضا در واشنگتن و کارولینای جنوبی برای ایران ایر جت می سازند، کشاورزان در کانزاس و آیووا چندین تن غلات را به بنادر ایران می فرستند، و کارگران خط مونتاژ در میشیگان و اوهایو قطعات خودرو را برای بازار ایران می سازند. در طرف ایرانی، کارخانه داران، کشاورزانی که به خوراک وارداتی متکی هستند، و مصرف کنندگانی که از کالاهای ارزان تر لذت می برند، همگی ترجیح می دهند این معامله دوام بیاورد. از نقطه نظر منطقه ای، همسایگانی مانند عراق، ترکیه و حتی عربستان سعودی ممکن است از فرصت ها برای افزایش روابط تجاری و سرمایه گذاری با ایران استفاده کنند که می تواند تنش های منطقه ای را کاهش دهد. اگر توافق آمریکا و ایران موانع سیاسی را کاهش دهد، پروژه های زیرساختی مشترک که ایران را به کشورهای عربی خلیج فارس متصل می کند، قابل قبول تر خواهد شد. همانطور که استیو ویتکوف در مصاحبه اش با تاکر کارلسون اظهار داشت، اگر آمریکا بتواند ایران را با کشورهای عربی متحد کند، اقتصاد خاورمیانه از اتحادیه اروپا پیشی خواهد گرفت، «آیا می توانید تصور کنید که همه این کشورها با هم همکاری کنند و چنین بازاری را ایجاد کنند؟ می تواند شگفت انگیز باشد." برای تحقق چشم انداز یک توافق موثرتر و پر از انگیزه با ایران، ایالات متحده می تواند چندین گام مشخص بردارد:

بر اساس برجام، تحریم های اولیه ایالات متحده، به جز اقلام خاص دارای مجوز، دست نخورده باقی ماند. «پاورقی ۶» در برجام خاطرنشان می کند که افراد آمریکایی هنوز نمی توانند با ایران تجارت کنند. در حالی که لغو فوری کل تحریم های اولیه از نظر سیاسی غیرممکن است، یک طرح چند مرحله ای بدون لغو تحریم های اولیه عملی است تا آمریکا را نیز از منافع رفع تحریم های ایران بهره مند سازد.

گام اول- صدور مجوز صادرات سالانه تا سقف 25 میلیارد دلار کالای آمریکایی به ایران.

به عنوان بخشی از یک توافق جدید، هر دو طرف ممکن است لیست اقلام مصرفی مجاز از جمله حمل و نقل هوایی، کشاورزی و تولید خودرو را گسترش دهند. با پایبندی ایران به توافق، مجوزهای عمومی گسترده تری ممکن است اعطا شود. هدف نهایی عادی سازی تجارت مصرف کننده با ایران تا سال 2040 است. برآوردهای حاصل از این مطالعه نشان می دهد که هزینه های خرده فروشی و مصرف کننده ایران با توجه به رشد پیش بینی شده جمعیت و درآمد، می تواند تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در سال برسد و در نتیجه آن را به عنوان یکی از بزرگترین بازارها معرفی کند.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (اوفک) می تواند مجوزهای عمومی جدیدی را صادر کند که اجازه فروش فهرست تعریف شده ای از کالاهای آمریکایی به ایران را می دهد. در این مجوزها، شرکت های آمریکایی در بخش های غیرنظامی زیر می توانند تا حدود 25 میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشند. شرکت های آمریکایی همچنین می توانند بخشی از نیاز 180 میلیارد دلاری فعلی برای نوسازی ماشین آلات صنعتی قدیمی را برآورده کنند.

این مجوزها می توانند هر بار به مدت یک سال معتبر باشند و با صدور گواهینامه انطباق ایالات متحده و ایران قابل تمدید باشند. تخلف ایران می تواند باعث تعلیق فوری شود و اهرم فشار ایالات متحده را حفظ کند. با گذشت زمان، با افزایش اعتماد، سقف این مبادلات می تواند افزایش یابد یا گسترش یابد، اما ۲۵ میلیارد دلار در سال یک انگیزه آغازین قدرتمند است که تقریبا برابر با درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ است. علاوه بر این، این پیوندها همچنین به ایالات متحده شناخت و نفوذ بیشتری در اقتصاد ایران می دهد. نظارت بر انطباق زمانی که حضور و روابط تجاری دارید، آسان تر است. به همین ترتیب، هدایت 25 میلیارد دلار صادرات سالانه به شرکت های آمریکایی، با اولویت دادن به تولید داخلی، ایمن سازی زنجیره های تامین ضروری، و نمایش ایجاد شغل واقعی در ایالت های متمایل به جمهوری خواه، به طور موثر از دستور کار "اول آمریکا" حمایت می کند. تخمین زده می شود که سالانه ۲۰۰ هزار شغل در بخش هایی مانند کشاورزی، هوافضا، خودروسازی، فناوری پیشرفته و زیرساخت های انرژی ایجاد می شود، روایت ترامپ را به عنوان "رئیس جمهور شغل" تقویت می کند و به پایگاه سیاسی او در ایالت های جمهوری خواه و حتی ایالت های نوسانی انرژی می دهد.

گام دوم : مجوز پنج ساله برای شرکت های تابعه خارجی متعلق به ایالات متحده

مجوز عمومی H ایران تحت برجام به شرکت های خارجی تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی با یک معافیت یکباره اجازه می داد تا در معاملات خاصی با ایران شرکت کنند. یک مجوز جدید GL-H می تواند معافیت را برای سرمایه گذاری یا ارائه خدمات برای پروژه هایی در بخش های تعیین شده ایران به مدت پنج سال تمدید کند و یک پنجره شش ماهه برای ایجاد عملیات را در اختیار این شرکت های خارجی متعلق به آمریکایها قرار دهد. پنج سال یک دوره معنادار است زیرا دوره بازپرداخت برای اکثر پروژه های ایرانی با نرخ بازده بالا کمتر از پنج سال است. پس از پنج سال، اگر این توافق دوام بیاورد، می تواند برای تمدید یا ادغام در کاهش دائمی تحریم ها مورد بازبینی قرار گیرد.

مجوز جدید ایران H می تواند به شرکت های تابعه خارجی شرکت های مهندسی و ساخت و ساز آمریکایی اجازه دهد تا به طور قانونی در زمینه توسعه میدان های گاز طبیعی ایران و ارتقای شبکه برق چه در خاک ایران و چه در منطقه با بخش خصوصی ایران همکاری کنند. آنها همچنین می توانند با متحدان منطقه ای ایالات متحده، مانند عربستان سعودی، قطر، عمان، و امارات متحده عربی برای مدرن سازی شبکه های حمل و نقل و لجستیک ایران، از راه آهن گرفته تا بنادر، همکاری کنند. در آوریل ۲۰۲۵، در جریان سفر بزرگترین هیئت تجاری ایالات متحده به عراق، سرمایه گذاران بارها از نفوذ منطقه‌ای ایران به عنوان مانعی برای سرمایه گذاری در عراق یاد کردند. مجوز جدید H میتواند موانع سرمایه گذاری آمریکا در عراق را نیز مرتفع سازد.

جدول 6- سنجه‌های عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای پروژه‌های انرژی ایران و معیارهای جهانی

منبع: برآوردهای نویسنده بر اساس سرمایه مورد نیاز برای پروژه های نمونه است. افزایش مقیاس ممکن است نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. نرخ بازده سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) تهیه می شود.

از نظر قانونی، صدور GL-H جدید برای ایران برای وزارت خزانه داری امکان پذیر است چراکه  GL-H تحت اختیارات اجرایی انجام می شد. این امر از نیاز فوری به بازنگری در قوانین تحریم های اولیه جلوگیری می کند. شرکت های آمریکایی می توانند از شرکت های غیر آمریکایی خود استفاده کنند. نهادهایی که توافق واقعی با ایران را انجام می دهند، شرکت مادر ایالات متحده را به طور رسمی جدا نگه می دارند اما با بازگشت سود، از نظر اقتصادی سود می برند.

با گنجاندن ایران در شبکه تجاری منطقه ای، ایران شاهد دستاوردهای واقعی توسعه، کارخانه های مدرن و زیرساخت های بهتر خواهد بود که هزینه از دست دادن توافق توسط ایران را در داخل برای جمهوری اسلامی  افزایش می دهد. برای ایالات متحده، این بدان معناست که شرکت های آمریکایی در دسترسی به بازار ایران از رقبا عقب نمی مانند. این روند تضمین می کند که آمریکا از روز اول در اقتصاد ایران پس از توافق پا بگذارد و در عین حال ثبات و فرصت را برای متحدان خود در خلیج فارس پیش ببرد.

4. مکانیسم های Snap-forward و Snap-back:‌ درست مانند مکانیسم «مکانیسم ماشه » در برجام که در صورت عدم پایبندی کامل ایران به توافق، تحریم ها را دوباره اعمال می کند، یک توافق جدید مستلزم یک مکانیسم «پرتاب به جلو» برای تسریع گشایش های اقتصادی برای اقدامات مثبت است. یک کمیسیون اقتصادی مشترک می تواند محرک ها را شناسایی کند و به تجارت اضافی چراغ سبز نشان دهد یا دارایی های خود را آزاد کند. این یک چرخه پویا و اعتمادسازی را به جای یک امتیاز یکباره ایجاد می کند.

5. هماهنگی چند جانبه و منطقه ای: یک توافق پایدارتر ایالات متحده و ایران مستلزم مشارکت منطقه ای است. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر، ترکیه و عمان به عنوان واسطه در تجارت با ایران عمل کرده اند و از شفافیت و کاهش خطرات در برخورد با ایران استقبال می کنند. یک چارچوب چندجانبه، شامل سرمایه گذاری های مشترک منطقه ای در کنار شرکت های تابعه ایالات متحده در پروژه های ایران و عراق سرمایه گذاری می کنند، ضروری است.

6. نگرانی ها و مشوق های امنیتی برای انطباق: گنجاندن مشوق های اقتصادی در توافق جدید با ایران یک حرکت استراتژیک است که توافق را در راستای منافع اقتصادی ذینفعان با نفوذ تثبیت می کند و در نتیجه دوام آن را افزایش می دهد. برخلاف برجام که فاقد مدافعان گسترده برای حفظ آن بود، توافقی که باعث ایجاد رشد شغلی ملموس در مراکز تولیدی ایالات متحده و تقویت رونق اقتصادی در ایران شود، انگیزه های قوی برای هر دو طرف ایجاد می کند تا پایبندی به آن را حفظ کنند. این همسویی اقتصادی مزایای عملی رویکرد دیپلماسی را نشان می دهد که همزمان اهداف امنیتی ایالات متحده و منافع اقتصادی متقابل را پیش می برد. اگرچه برخی از سیاست گذاران در واشنگتن ممکن است اعطای دسترسی اقتصادی به ایران را به عنوان پاداش به دشمن تلقی کنند، اما مزیت استراتژیک تضمین محدودیت های هسته ای الزام آور بسیار بیشتر از چنین خطراتی است. نکته مهم این است که این توافق بر تجارت استوار است، نه کمک: شرکت های آمریکایی مستقیما از طریق افزایش درآمد سود می برند و کارگران آمریکایی از طریق فرصت های شغلی گسترده سود می برند. بنابراین ادغام اقتصادی به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند برای امنیت پایدار و ثبات دیپلماتیک عمل می کند.

خطرات انحراف نظامی در این بخش های عمدتا غیرنظامی - هوانوردی، کشاورزی و خودرو - ذاتا محدود است. با این وجود، مکانیسم های نظارتی قوی، مانند نظارت دقیق بر استفاده نهایی، ممیزی های دوره ای، و شرایط قراردادی سختگیرانه، خطرات احتمالی را بیشتر کاهش می دهد. چنین نظارتی تضمین می کند که صادرات، به ویژه هواپیما و فناوری خودرو، منحصرا غیرنظامی محور باقی می ماند. با تقویت نهادهای مشروع بخش خصوصی، افزایش باز بودن اقتصادی، منطق نظامی سازی اقتصادی تحت تحریم ها را کاهش می دهد.

یک نگرانی مشترک در واشنگتن این است که منافع اقتصادی ممکن است جمهوری اسلامی را تقویت کند. این رویکرد شکست تحریم ها و هزینه های آن را به ایالات متحده طی ۴ دهه گذشته نادیده میگیرد. تحریم ها عمدتا به نظامی تر شدن اقتصاد ایران و به حاشیه راندشدن بخش خصوصی، کارآفرینان عادی و متخصصان تکنوکرات منحر شده است. فروش محصولات آمریکایی و دسترسی سالانه حدود 25 میلیارد دلار به کالاهای غیرنظامی، زیرساخت ها و توسعه بخش خصوصی، نفوذ اقتصادی را به سمت کشاورزان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل کوچک متعادل می کند. با گذشت زمان، این حوزه های اقتصادی توانمند، که شکوفایی آنها مستقیما به باز بودن اقتصادی پایدار گره خورده است، به طور فزاینده ای از اصلاحات قانونی، اعتدال سیاسی و ادامه پایبندی به توافقات بین المللی حمایت خواهند کرد. مهمتر از همه، دستاوردهای اقتصادی مشروط و برگشت پذیر خواهد بود و انگیزه های قابل توجهی برای ایران ایجاد می کند تا به تعهدات خود پایبند باشد.

نتیجه

نزدیک به ۵دهه بیگانگی، ایالات متحده و ایران خود را در یک دوراهی می بینند. سیاست منسوخ «اول تحریم» که مجازات سنگینی دارد اما فاقد پاداش ملموس است، نتوانسته است امنیت و ثبات را برای هر دو طرف فراهم کند. ایران همچنان متخاصم است و نسبت به گذشته به توانایی تسلیحات هسته ای نزدیکتر است، در حالی که ایرانیان عادی بدون پیشرفت معنادار سختی ها را تحمل می کنند. زمان آن فرا رسیده است که آمریکا منطق متفاوتی را آزمایش کند: تعامل استراتژیک که امنیت و رفاه را از طریق مشوق های اقتصادی هدفمند به هم پیوند می دهد.

دهه ها تحریم های بی پایان به طور مداوم تندروها را تثبیت کرده است، به چرخه ای از تحریک و سرکوب دامن زده است، و نه امنیت ایجاد کرده است و نه ثبات. مجازات های گسترده به تنهایی نمی توانند تسلیم سیاسی را وادار کنند، زمانی که رنج توده ای را بدون تأثیر بر تصمیم گیرندگان و نخبگان تحمیل می کنند. در مقابل، گشایش های اقتصادی مشروط مسیری ملموس برای رفاه برای ایران فراهم می کند: هواپیماهایی که به سلامت فرود می آیند، غلاتی که گرسنگی را کاهش می دهد، و ماشین آلاتی که باعث ایجاد اشتغال می شود، همگی منوط به رفع نگرانی های امنیتی ایالات متحده هستند. این استراتژی از قابلیت های اقتصادی بهره برداری نشده ایران برای ایجاد راهی پایدار برای همزیستی استفاده می کند.

گنجاندن مشوق های اقتصادی در یک توافق جدید، منافع شخصی را برای رای دهندگان آمریکایی و ایرانی ایجاد می کند. در ایالات متحده، مجوز صادرات سالانه 25 میلیارد دلاری در زمینه هوانوردی، کشاورزی و تولید خودرو، حدود 2۲0,000 شغل را پشتیبانی می کند، از کارگران هوافضا در ایالت واشنگتن گرفته تا کشاورزان غلات در غرب میانه و تولیدکنندگان قطعات خودرو در کمربند زنگ زدگی. در ایران، کسب و کار جدید برای شرکت های هواپیمایی، کشاورزان و کارخانه ها مزایای قابل توجهی را در زمین ایجاد می کند. میانه روها می توانند به کاهش قیمت مواد غذایی، پروازهای ایمن تر و مشاغل کارخانه ای اشاره کنند و در نتیجه ادعای تندروها را تضعیف کنند که تعامل چیزی جز خواسته ها به همراه ندارد. با گذشت زمان، این ذینفعان، شرکت های آمریکایی و مصرف کنندگان ایرانی، به حامیان قدرتمندی برای حفظ توافق تبدیل می شوند.

برای ایالات متحده، این مدل نوید بازارهای جدید، رشد اشتغال و کاهش خطر درگیری نظامی را می دهد. برای ایران، خروج واقعی از انزوای اقتصادی و راهی برای فرار از رکود ارائه می دهد، که به طور بالقوه تا سال ۲۰۴۰ یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه می کند، به سود جمعیتی دامن می زند، و سیاست را از طریق نوسازی اقتصادی تعدیل می کند. همانطور که در برجام به طور خلاصه مشاهده شد، وقتی درآمد افزایش یافت و مردم فرصت های بیشتری را تجربه کردند.

ایالات متحده مدت هاست که از قدرت اقتصادی به عنوان چماق استفاده کرده است. حالا باید قدرت هویج را به خاطر بسپارد. مشوق های هدفمند خیریه نیستند. آنها منفعت شخصی روشنگرانه هستند. با بافتن منافع اقتصادی در تار و پود یک توافق امنیتی، ایالات متحده می تواند به چیزی دست یابد که اجبار به تنهایی نتوانسته است: یک مشارکت پایدار و سودمند متقابل. تجارت ایران با آمریکا، ایرانی است که در روابط خوب و رفتار خوب سهمی دارد، و تثبیت این سهم در رفاه می تواند سرانجام صلحی را که هر دو ملت شایسته آن هستند، باز کند.

 درباره نویسنده:

هادی کحال زاده پژوهشگر در مرکز مطالعات خاورمیانه کراون در دانشگاه براندیس است. او دارای مدرک دکترای سیاست گذاری اجتماعی از دانشگاه براندیس، کارشناسی ارشد توسعه پایدار بین المللی از دانشگاه براندیس، کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و لیسانس اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی تهران است. کحال زاده پیشتر به مدت هشت سال به عنوان کارشناس اقتصاد در سازمان تامین اجتماعی ایران با تمرکز بر سیاست های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران خدمت کرد. تحقیقات کحال زاده بر اقتصاد سیاسی و رفاه اجتماعی ایران با تأکید ویژه بر تأثیر تحریم ها متمرکز است. آثار او در نشریات برجسته ای مانند فارین افرز، گاردین و میدل ایست آی به نمایش درآمده است.