حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
تهِ چاه؛ جاهطلبی علیاف ورق بازی قفقاز جنوبی را بر میگرداند؟
-
پیام جدید تلآویو به واشنگتن در رابطه با تهران
-
خیز شورای عالی بورس برای لغو محدودیت دامنه نوسان+ فیلم
-
مشکل بزرگ ترامپ برای توافق با تهران/ چرا سیاست خارجی ترامپ با منطق قدرت ناسازگار است؟
-
نبرد غولها بر سر توافق با تهران؛ ترامپ بهار نئوکانها را به خزان بدل میکند؟
-
هشدار تاکسیرانی تهران: مسافرکشی با خودروی شخصی بدون مجوز ممنوع است
-
خبری امیدبخش برای ایلان ماسک پس از تهدیدهای ترامپ
-
گام جدید واشنگتن در فشار حداکثری علیه تهران
-
چین تکنولوژی صنایع معدنی را به ایران نمیدهد