سیاست گذار کلان با دیکته قیمت به شرکت های خودروساز زمینه ساز زیان خودروسازان شده است. با توجه به سیاست قیمت گذاری دستوری مدیران خودروساز ابتدا در جاده زیان دهی بنگاه تحت مدیریت خود را هدایت می کنند اما در ادامه ناچار می شوند تا از کیفیت محصولات تولیدی خود کم کنند.

این اتفاق همان بازی دوسر باخت دولت با کارت خودرو است و نتیجه آن، خلق شرکت هایی است که نه تنها زیان ده هستند بلکه محصول بی کیفیت نیز تولید می کنند..