به گزارش اکوایران؛ اوایل سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که شرکت‌های واردکننده مکلف به ارائه تعهدنامه رسمی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی در دفترخانه ثبت‌اسناد رسمی و بارگذاری آن همراه سایر مدارک در هنگام تشکیل پرونده شدند. الزامی که از همان ابتدا اعتراض فعالان این بخش را به همراه داشت.

معاون توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی طی بخشنامه‌ای در 21 اسفند 1402 اعلام کرد که واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی باید برای ورود کالا و استفاده از هرگونه ارزی (اعم از ترجیحی، تهاتری، نیمایی) اشخاص (اعم از سپرده، صادرات و...) ضمن رعایت مفاد تعهدنامه، نسبت به ثبت محضری و بارگذاری آن برای پرونده‌های مربوطه در سامانه تجارت اقدام کنند، در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مسئولیت عواقب آن متوجه واردکنندگان خواهد بود.

الزامی که موجب شد تا موضوع به برای پیگیری به هیات مقررات‌زدایی ارجاع شود و این هیات پس از پیگیری موضوع از مرکز ملی مطالعات، پایش و محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع را در دستورکار قرار داد و در نهایت بخشنامه وزارت کشاورزی مبنی بر دریافت تعهدنامه محضری را لغو کرد.

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران (دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) با ارسال نامه‌ای در 17 اردیبهشت خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که بخشنامه مذکور در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بارگذاری نشده است و با توجه به آیین‌نامه هیات وزیران مبنی بر لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با کسب‌وکار پیش از اجرایی شدن در پایگاه مذکور، این مرکز تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.