به گزارش اکوایران، از سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی طرحی است که هدف آن کاهش ضمانت اجرای مهریه در پرونده‌های مالی و غیرعمد به حداکثر ۱۴ سکه است؛ پیشنهادی که هنوز تصویب نشده اما نگرانی‌های زیادی، به‌ویژه در میان زنان، ایجاد کرده است.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، صراحتاً مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد. او تأکید کرد که کاهش مهریه به ۱۴ سکه، راه‌حل تحکیم خانواده نیست و تجربه کاهش مهریه به ۱۱۰ سکه نیز در گذشته نشان داده که چنین اقداماتی موجب کاهش اختلافات یا دعاوی خانوادگی نشده است.

به گفته او، این طرح تنها بخشی از پازل حقوقی خانواده را تغییر می‌دهد، در حالی که سایر اجزا بدون اصلاح باقی می‌مانند؛ در نتیجه تعادل از بین می‌رود.

بهروزآذر با اشاره به پیامدهای اجتماعی این طرح گفت: «نگرانی زنان از تغییر قوانین باعث شده تا در همین مدت کوتاه، تعداد زیادی برای ثبت و اجرای مهریه به دادگاه‌ها مراجعه کنند.»

او تأکید کرد که قوانین مربوط به مهریه باید در چارچوبی جامع و هماهنگ با سایر نهادهای حمایتی، اقتصادی و حقوقی بازنگری شوند تا نتیجه‌ای عادلانه و کارآمد برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد.

این طرح در حالی مطرح شده که به گفته مسئولان، موجی از مراجعه زنان برای مطالبه مهریه به دادگاه‌ها به‌راه افتاده تا پیش از تصویب احتمالی قانون، حقوق خود را تثبیت کنند.

نقد اصلی به این طرح، تمرکز صرف بر مهریه بدون اصلاح سایر سازوکارهای حمایتی از زنان پس از طلاق است. کاهش سقف مهریه، در غیاب حمایت‌های حقوقی و اقتصادی گسترده، نه تنها کمکی به تحکیم بنیان خانواده نمی‌کند، بلکه زنان را در شرایط طلاق و بی‌پناهی، آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد که طبق این طرح، ضمانت اجرای فعلی که شامل زندان برای پرداخت نکردن بیش از ۱۱۰ سکه است، به ۱۴ سکه محدود می‌شود و به جای حبس، پابند الکترونیکی و سامانه‌های نظارتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.